انتخب مجلس النواب في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الأربعاء عقب الجلسة التشريعية 5 اعضاء للمجلس الدستوري، وفق ما ينص عليه قانون المجلس الدستوري اذ ينتخب المجلس 5 اعضاء، فيما يعين مجلس الوزراء 5 آخرين، والاعضاء الذين فازوا بعد عملية اقتراع استغرقت قرابة ساعة هم القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، اكرم بعاصيربي، انطوان بريدي، ورياض ابو غيدا، فيما وجدت 7 اوراق بيض واسماء مرشحين اخرين.
واعترض نائبا الكتائب سامي ونديم الجميل على جلسة الانتخاب التي لم يعلن عنها قبلا، واعترض ايضا النائبان جميل السيد وبولا يعقوبيان.
وأقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية 11 مشروعا واقتراح قانون بينها مشروع قانون خارج جدول الاعمال وهو اتفاق قرض مع البنك الدولي من اجل طرقات بيروت الكبرى، ومشروع تسوية مخالفات البناء الكاملة خلال الفترة من تاريخ 13/9/1971 ولغاية تاريخ 31/12/2016 ضمنا”، واعترض عليه عدد كبير من النواب، وأقر اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31/5/2019 واقتراح مكافحة الفساد في القطاع العام واقتراح اعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين افادات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل، فيما أحيل على اللجان مشروع تنظيم ممارسة الكايروبراكتك وستة اقتراحات قوانين، واضافة مادة الى قانون سرية المصارف.
وكان عدد من النواب تعاقبوا على الكلام في الاوراق الواردة فتناولوا مواضيع حياتية واقتصادية وانتقدوا عقد جلسة المجلس الدستوري.
ورد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مداخلات النواب، مؤكدا ان “دستورنا يمنع التوطين”، مستغربا “كيف ان هناك أناسا يشككون في موقف الحكومة من مؤتمر البحرين او “صفقة القرن”، قائلا: “الحكومة مع مجلس النواب ضد هذه الصفقة وموقف لبنان مع فلسطين”. ولفت الى “اننا نحاول ايجاد حلول للخروج من الازمة الاقتصادية”.
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري اعمال الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة قبل الظهر وعلى جدول اعمالها 17 مشروعا واقتراح قانون، في حضور الرئيس الحريري والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، ريا الحسن، سليم جريصاتي، الياس بو صعب، محمد شقير، ألبرت سرحان، عادل افيوني، منصور بطيش،جميل جبق، محمود قماطي، ريشار قيومجيان، فادي جريصاتي، محمد داود داود، وندى بستاني.
واستهلت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: عناية عز الدين، الياس حنكش، حسن فضل الله، قاسم هاشم، وألبير منصور.
وتلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ثم الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين الراحلين عبد اللطيف الزين وسامي الخطيب.
آلان عون
وفي الاوراق الواردة، قال النائب آلان عون: “نحن نعيش في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة”، داعيا الى “الوصول الى موازنة بصيغة افضل والتي كانت ثروة الحكومة القيام به اما زيادة الواردات او خفض النفقات”، داعيا الى “تحسينات جوهرية”.
السيد
وقال النائب السيد: “انها الجلسة الاولى بعد عام على انتخاب المجلس”، وسأل: ماذا فعلنا في هذه السنة وماذا قدمنا الى الناس ومن راقبنا ومن حاسبنا وقد خضنا حروبا؟”، لافتا الى ان “الفساد بقي والحملات بقيت، ومع الاسف، قدمت الحكومة الى المجلس مشروع موازنة اقل ما يقال فيه انه عادي في ظروف استثنائية من دون اي افق جديد او استثنائي او مفيد، وخصوصا من دون التطرق الى الموارد الفعلية التي يمكن ان تجبى منها الاموال”، لافتا الى “وجود اموال هائلة”، وسأل: “ماذا تحسن في كل المجالات من طرقات وغير ذلك؟ ومع الاسف، نعود الى الوراء وتناول مؤتمر البحرين وما يحكى عن حصة لبنان من امواله”، وقال: “ان الديون التي ليس في استطاعة لبنان سدادها الخمسون مليار دولار التي يعدون بها المحيط هي من ضمن هذه الصفقة، واقول جازما إن من أوصل البلد الى الافلاس سيكون امام خيار فاضح: التوطين”.
الصمد
وانتقد النائب جهاد الصمد “انتخاب اعضاء المجلس الدستوري وفق المحاصصة الطائفية”، داعيا الى “الغاء هذا المجلس”، آملا ان “نسمع موقفا من الحكومة في ما خص فلسطين”.
عمار
وتحدث النائب علي عمار عن “ازمة النفايات بحيث بلغ مطمرا برج حمود والكوستابرافا مبلغا لم يعد الاحتمالط، داعيا الى “معالجة الازمة في أقصى سرعة”. وتحدث عن “الحقوق المكتسبة في موضوع من نجح وفاز في مجلس الخدمة المدنية وضرورة انصاف هؤلاء”، قائلا ان “هناك من يعطل هذا الامر حتى الان”.
وأضاف: “هناك قانون انصاف الدفاع المدني، منذ العام 2014 وحتى الان يضرب بهذا القانون بعرض الحائط”، لافتا الى ان “حراك هؤلاء كان سلميا”.
سعد
وقال النائب اسامة سعد: “ان الحكومة تفرض على المجلس امورا خارج الدستور بحيث تطالبه بالموافقة على الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، ان موضوع قطع الحساب لم يحسم بعد”.
ولفت الى ان “الحكومة لا تملك رؤية موحدة”، مشيرا الى ان “اول عمل يقوم به المجلس
هو القول للحكومة “انت ما خرجك تحكمي البلد وروحي استقيلي”.
يعقوبيان
وقالت النائبة يعقوبيان: “ان جدول الاعمال هو عبارة عن مشاريع واقتراحات من دون ورود ذكر انتخاب اعضاء المجلس، وهذا خرق للدستور”.
ورد الرئيس بري: المجلس هو سيد نفسه”.
وتابعت: “حتى اليوم، لم نتسلم سيرة ذاتية عن اعضاء المجلس”.
رد بري: “ستوزع عليكم قبل الانتخاب”.
وقالت: “ان هذا المجلس الدستوري ما زال يبت الطعون فكيف له ان ينتخب؟”. وطالبت بـ”تأجيل الانتخاب الى حين بت الطعون”.
ولفتت الى “وجود بند حول السرية المصرفية وعلينا ان نعرف من صوت ومن لم يصوت”، وطالبت بـ”جلسة طوارئ بيئية على ان يكون قانون الفرز موجودا”.
سامي الجميل
بدوره، انتقد النائب سامي الجميل طريقة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري، وقال: “نحن كنواب معارضين لجأنا ثلاث مرات الى المجلس، وفي المرات الثلاث أخذنا حقنا من المجلس الدستوري، بعدما كانت السلطة السياسية بالاجماع اقرت مواد قانونية، ولكن غير دستورية كان ملجأنا الوحيد المجلس الدستوري. فإذا كانوا يريدون انتزاع هذا المرجع من الشعب اللبناني يعني انهم يضربون آخر مرجع وملجأ للمعارضة حتى تتمكن من أداء دورها وتوقف المخالفات وتتمكن من حماية الدستور والشعب. لهذا السبب، نحن نحذر من هذه الطريقة. هناك ساعات قليلة للتصويت ونتمنى التراجع عن التصويت اليوم وان يصار الى فتح الموضوع بشكل اوسع ويتركوا للنواب خياراتهم بحرية بعيدا من المحاصصات السياسية، لان القضاء يجب ان يكون بمنأى عن التدخلات السياسية وعن المحاصصة السياسية. ولا يجوز ان تكون هذه الهيئة أعني المجلس الدستوري مسيسة وخاضعة للضغوط وللمحاصصة. حرام، ماذا نفعل بالبلد؟ هذا آخر معقل انا وقبل ساعات من ارتكاب هذا الامر (الانتخاب) الذي سيحصل بعد الظهر احذر واقول يسلبون من الشعب اللبناني آخر سلطة قضائية محررة قادرة ان تحمي الناس والشعب اللبناني وقد ربحنا ثلاثة طعون في السابق لأننا كنا على حق ونستند الى الدستور ونسير بمنطق المؤسسات ودولة القانون. وخوفي كبير انه بعد التصويت ان يصبح اللجوء الى المجلس الدستوري اصعب بكثير مما كان في السابق. أحببت ان اقول هذا اليوم حتى يكون الرأي العام اللبناني على معرفة بما يحصل في المجلس، واتمنى التراجع عن هذا الموضوع، انما كما ترون المحاصصة تأكل الاخضر واليابس في البلد”.
وأثار قضية قانون رفع السرية المصرفية، مؤكدا “انه لم يكن بالمناداة بالاسماء لأن لا احد قال نعم ام لا”. وتطرق الى التصويت الالكتروني، مشيرا الى “اقتراح القانون الذي تقدم به في هذا الخصوص”. وتوقف عند التقرير الصادر عن مجلس البحوث الزراعية الذي “يتحدث عن تلوثالمياه”.
كرامي
بدوره، نوه النائب فيصل كرامي بموقف الرئيس بري من “صفقة القرن”، مطالبا الحكومة ب”موقف واضح ورسمي من مجلس الوزراء او رئيس الحكومة”، معتبرا “كل ما يجري في البحرين هو صفقة علاقات عامة والقرار الاخير يتخذ في مكان آخر”، مكررا مطالبة الحكومة بـ”موقف حاسم”، مبديا موافقته على “ما ورد على لسان النائب جهاد الصمد”.
عدنان طرابلسي
وسأل النائب عدنان طرابلسي عن “أين مكافحة الفساد والهدر والرشاوى؟ واين الاصلاح الاداري والقضائي؟ ولماذا تدفع الدولة مئات ملايين الدولارات لاستئجار المباني؟ لماذا لا تعيد الحكومة النظر في عقود الايجار؟ ولماذا لا تخصص لبعض الوزارات مساحات في السراي الحكومي؟”.
وسأل ايضا عن “منح الام جنسيتها لابنائها، فضلا عن ازمة السير وخصوصا على مداخل بيروت”.
هل تعلم الحكومة أعداد اللبنانيين الذين هاجروا عامي 2018 و2019؟ وماذا فعلت الحكومة لتنمية الارياف ولماذا يستثنى اهل بيروت من التعيينات؟”.
عقيص
وقال النائب جورج عقيص: “ان الثقافة السياسية والدستورية المتنامية ان المجلس يشرع والحكومة تمتنع عن التنفيذ والمجلس يراقب ما دفع الى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين، متحدثا عن اعادة هيكلة القطاع العام كما تناول خطة الكهرباء حيث هناك توجه بانشاء الهيئة الناظمة واليوم نذكر الحكومة بهذا الموجب، مشيرا الى توصية رئيس المجلس النيابي في هذا الخصوص ، متمنيا على الرئيس بري اتخاذ موقف حاسم في هذا الاطار”.
سليم عون
وتطرق النائب سليم عون الى موضوع الجامعة اللبنانية، وقال: “ان الاساتذة لهم الحق ويجب حل قضيتهم من اجل عودة الطلاب الى جامعتهم”. وسأل: “لماذا مؤسسات الدولة مكسر عصا وهذا لا يحصل في الجامعات الخاصة؟”. وأضاف: “51 يوما والجامعة مقفلة، يقابل ذلك 80 ألف طالب هم اصحاب الحقوق”.
زعيتر
وقال النائب غازي زعيتر: “ان منطقة رأس بعلبك – الهرمل لم تحصل على التعويضات جراء الاضرار من السيول والعوامل الطبيعية. واول من امس شبت حرائق في شعث والهرمل، واتمنى الكشف على هذه المناطق”.
ابي اللمع
ودعا النائب إدي ابي اللمع الى “تعزيز اجهزة الرقابة”، لافتا الى ان “لجنة المال والموازنة تبذل جهدا كبيرا، وعلينا ان نعزز اجهزة الرقابة والا يبقى العمل غير مجد واجهزة الرقابة لا تمكنها قدراتها بسبب الشغور في اداراتها، مطالبا بان “تعزز هذه الاجهزة وان تطلق يدها للقيام بعملها كما يجب”.
نديم الجميل
ولفت النائب نديم الجميل الى “حصول تعد على النائبين اسامة سعد في صيدا والياس حنكش في المنصورية”، وقال: “ليس مقبولا الاعتداء على اي نائب وبهذه الطريقة ، متمنيا على الرئيس بري “اتخاذ موقف”.
ورد بري ان “اي تعامل من هذا النوع يشجبه المجلس النيابي ولا يقبل به”.
وتطرق الى انتخاب اعضاء المجلس الدستوري، وقال: “لم تصلني دعوة بذلك ولا نعرف اسماءهم ولا كفاياتهم”، داعيا الى “انتخابات صحيحة والا نكون امام هرطقة انتخابية”.
وتوقف الجميل عند تصريحات تتعلق بالموضوع الاميركي – الايراني بحيث اشاروا الى “انهم سيدخلون في هذه المعركة الى جانب ايران”، وقال: “نريد توضيحا في هذا الاطار”.
وأوضح النائب سعد ان “الدرك احتجزوا حريتي لمدة ساعة وقمت بمراجعتك ومراجعة وزير العدل ولم يتخذ أي اجراء”.
الحريري
واستغرب الرئيس الحريري “تشكيك البعض في موقف الحكومة حيال مؤتمر البحرين”، وقال:
“ان الحكومة مع مجلس النواب ضد هذه الصفقة”. وأضاف: “لا اريد مزايدات ودستورنا واضح لا للتوطين. ونحن نزايد على بعضنا البعض، وكأن الحكومة في مكان آخر وموقفها مثل موقفك، يا دولة الرئيس، واتمنى ألا نزايد على بعضنا وموقف لبنان مع الفلسطيني”.
ولفت الى ان “مؤتمر المنامة خصص للبنان 50 مليار دولار، ولكن هل ذهب احد من الوزراء الى هناك؟”. وأكد ان “ال 90 مليار دولار ليست من أجل التوطين بل هي قروض وافقت عليها الحكومة ومجلس النواب، ونحن جميعنا في المركب نفسه وكلنا نبحث عن حلول”.
ولفت الى ان “بعض الزملاء يتحدث عن صفقات في المجلس الدستوري فمن ينتخب المجلس؟ نحن احزاب سياسية، فلماذا ديموقراطيتنا ستكون مختلفة عن ديموقراطيات العالم؟”، وقال “ليس هناك صفقة والمرشحون معروفون”.
وأضاف: “ان مجلس الوزراء مكون من احزاب سياسية، وهذه هي الديموقراطيةـ فإذا نجح الجمهوريون او الديموقراطيون في اميركا فمن اين يأتون بأشخاص الى الادارات “.
وأكد ان “قضية فلسطين في وجدان كل اللبنانيين والعرب ولا احد يمكنه ان يشكك في موقف الحكومة”.
ديب
وقال النائب حكمت ديب: “لقد أقر اليوم قانون تسوية مخالفات البناء والتي هي قبل تاريخ 31/12/2018. والكل عبر عن رأيه وتأسف لمخالفات حاصلة في مختلف المناطق. لكن هذا الواقع يحتم علينا ان نجد حلا له، والحل وهو الجانب الايجابي الذي أقر انه وبعد درسه في لجنة فرعية وقد وضعنا ضوابط لكل الامور. ان المخالفة يجب ان تكون واقعة في ملك الشخص اولا وليس على الاملاك العامة او على أملاك الغير. وحافظنا ايضا على الانهر وخطوط الطيران وحقوق الغير أي الجار او الشريك الموجود في البناء نفسه. ويهمني ان اقول إن قطاع البناء متوقف كما هي حال البلد وقطاع الاسكان
ايضا. هذا القانون سيدخل على قطاع البناء وعلى الخزينة والاسكان والبلديات مبالغ كبيرة: 30 في المئة لمؤسسة الاسكان من الايرادات التي تتوافر من تسوية مخالفات البناء و30 في المئة للبلديات و40 في المئة للخزينة، وهكذا نذهب الى تفعيل الدورة الاقتصادية التي لها علاقة بقطاع البناء.اذا، حولنا امر سيئا في واقعنا اللبناني الى امر ايجابي على ألا يتكرر، والمجلس النيابي قال ان هذا هو الحد الاقصى 31/12/2018، بعد هذا التاريخ لا يجوز تسوية أي مخالفة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
