قال وزير المالية المصري إن مصر ستطرق أسواق الدين لبيع سندات تدور قيمتها بين أربعة مليارات وسبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو تموز وإنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق غير مالي لجذب المستثمرين.
وأبلغ الوزير محمد معيط رويترز على هامش مؤتمر استثماري في بلومبرغ في لندن أن مصر تدرس جميع خيارات أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء وسندات العملات الآسيوية.
وقال: “في مثل هذا الوقت من العام الماضي قلت إننا سنستهدف ما بين أربعة مليارات وسبعة مليارات دولار وفي النهاية استهدفنا 6.2 مليار دولار”
وأردف: “دعني أكرر ما قلته العام الماضي: ما بين أربعة مليارات وسبعة مليارات دولار (للسنة المالية القادمة). الأمر يتوقف على أوضاع السوق والطلب وما إذا كان بوسعنا التنويع بأدوات أخرى حيث نتطلع إلى السندات الخضراء والصكوك”.
وكان البرلمان المصري أقر الاثنين ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة 2019-2020، بعجز مستهدف 7.2 بالمئة للعام ونمو الناتج المحلي الإجمالي ستة بالمئة.
وقال معيط إنه بعد إقرار الميزانية، فإن مصر ستبدأ محادثات مع البنوك في الربع الأول من السنة المالية (يوليو إلى سبتمبر ) بشأن إصدار سندات محتمل، مضيفا أن الوقت الطبيعي لأي إصدار هو الفترة بين نوفمبر وفبراير.
وتابع أنه بناء على الأوضاع المالية، فقد تدرس مصر أيضا جمع التمويل من مصادر أخرى، مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومن حكومات أوروبية مثل فرنسا وألمانيا.
وقال:”في الشرق الأوسط، يجد شركاء التنمية وجهتهم في مصر بسبب المشاكل في أماكن أخرى. مصر بحاجة إلى التمويل من أجل البنية التحتية وشركاء التنمية لديهم المال”.
وقال معيط إن الحكومة تجري محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد غير مالي قد يستمر لنحو عامين مع خطة للتوصل إلى اتفاق بحلول أكتوبر. وأضاف “سيكون مبعث ارتياح للمستثمرين الدوليين والمؤسسات الدولية”.

المصدر: سكاي نيوز