أبرز التطورات على الساحة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

أبرز التطورات على الساحة السورية

سورية

المشهد الميداني والأمني:

دمشق وريفها:

– أعلن مصدر عسكري، أن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم بتفجير عبوات ناسفة وذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00.

حلب:

– قال مصدر عسكري، إن وحدات الهندسة في الجيش السوري بدأت بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في قريتي صوران ومران بريف حلب من الساعة 9.00 وحتى الساعة 14.00.

دير الزور:

– شنت “قسد” يوم أمس، حملة مداهمات واعتقالات في قريتي النملية والهرموشية بريفي دير الزور الشمالي الشرقي، والشمالي الغربي، لأسباب مجهولة.
– حلق طيران “التحالف الدولي” في سماء ريف دير الزور الشرقي والجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

الرقة:

– دخل رتل عسكري تابع لـ “التحالف الدولي”، ضم 14 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، الى القاعدة العسكرية الأمريكية في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

المشهد العام:

محلياً:

– أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في محافظة ادلب، أن التنظيمات الإرهابية في إدلب تواصل اعتداءاتها على المدن والبلدات المجاورة والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها هذه التنظيمات قبل يومين في قرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي وأسفرت عن استشهاد 12 مدنياً وإصابة أكثر من 16 آخرين بجروح أثناء مشاركتهم في حفل زفاف، لافتاً إلى أن حياة أهالي القرية التي كانت آمنة تحولت الى حالة من الرعب جراء سقوط القذائف التي أطلقها إرهابيو جبهة النصرة المدعومون من نظام أردوغان حيث تناثرت جثامين الشهداء والجرحى وأغلبهم نساء وأطفال في أزقة القرية كما ألحقت دماراً كبيراً بمنازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المركز الصحي وجامع القرية.
وبين الجعفري أن هذه الجريمة الهمجية تأتي ضمن سلسلة جرائم هذه المجموعات الإرهابية التي يتزعمها تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات والكيانات الإرهابية بوصفه ذراع تنظيم القاعدة في سورية وهي جرائم تستلزم من مجلس الأمن إدانتها بشكل واضح لا يحتمل التأويل حيث أدت إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم الكثير من النساء والأطفال.
وأشار الجعفري إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن يدركون أن هناك مشكلة في إدلب ينبغي التعامل معها لكنهم يتجاهلون سبب هذه المشكلة وهو استمرار النظام التركي وشركاؤه بتقديم شتى أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية والتملص من التزاماته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي الأمر الذي أتاح لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي يضم في صفوفه آلاف الإرهابيين الأجانب السيطرة على إدلب وبعض المناطق المجاورة وأوجد بؤرة إرهابية تتخذ مئات آلاف المدنيين دروعاً بشرية وترتكب أبشع الجرائم الهمجية بحقهم وتنشر الموت والدمار وتستبيح المرافق المدنية بما فيها المشافي والمدارس وتحولها إلى مراكز لاحتجاز وتعذيب وقتل كل من يرفض الفكر التكفيري المتطرف للتنظيم وأحكامه الجاهلية.
وأوضح الجعفري أن تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب يقتضي دعم جهود الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة معها بصفتها الطرف المعني بإنهاء الوجود الإرهابي على أراضيها وتحسين الوضع الإنساني بدلاً من الدعوة إلى عقد هذه الجلسات الاستعراضية والترويج لمعلومات مضللة وكيل الاتهامات لسورية وحلفائها بهدف نجدة المجموعات الإرهابية وعرقلة الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة السورية لحماية مواطنيها وتخليصهم من سيطرة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ منهم دروعاً بشرية.
وشدد الجعفري على ضرورة الابتعاد التام عن المحاولات الرامية للمساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وعن أي محاولات لاستغلال الأزمة لخدمة أجندات هدامة لبعض الدول وعملائها والكف عن السياسات الانتقائية والمقاربات المنحازة على نحو ممنهج والتي تتجلى بشكل لا لبس فيه في غض بعض الدول الأعضاء الطرف عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية وعن دور حكومات الدول المعروفة الداعمة للإرهاب وكذلك عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها “التحالف الدولي” غير الشرعي في الرقة ودير الزور وهجين والباغوز وغيرها من المناطق السورية وعن احتجاز قوات الاحتلال الأمريكية عشرات آلاف المدنيين السوريين في مخيم الركبان بمنطقة التنف.
وبين الجعفري أن إنهاء معاناة السوريين في إدلب وغيرها من المناطق يتطلب التصدي للمسببات الرئيسة لمعاناة السوريين ألا وهي سياسات حكومات الدول الراعية للإرهاب وممارسات أدواتها من التنظيمات الإرهابية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها “التحالف الدولي” والميليشيات العميلة له بما في ذلك الحرق المتعمد للمحاصيل الزراعية إضافة إلى إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية ووضع حد لمعاناة ملايين المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.
وطالب الجعفري بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تمثل إرهاباً اقتصادياً ووضع حد للتسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات بعض الدول استغلاله لأغراض تتعارض جملة وتفصيلاً مع مبادئ العمل الإنساني ودعم جهود الدولة السورية في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتيسير عودة المهجرين إلى وطنهم.
وأشار الجعفري إلى أنه على الرغم من اعتماد مجلس الأمن أكثر من 46 قراراً حول مكافحة الإرهاب في سورية ومرور نحو تسع سنوات على الحرب الإرهابية فيها وتجلي أبعاد هذه الحرب والدور الذي قامت به حكومات بعض الدول لإطالة أمدها لا يزال البعض في هذا المجلس وخارجه يستثمر في الإرهاب ويرى فيه شريكاً لاستهداف الدولة السورية بدلاً من بناء شراكة معها لمكافحة الإرهاب.
وجدد الجعفري التأكيد على أن الدولة السورية لن تسمح بتعريض حياة مواطنيها للخطر وستستمر بممارسة حقها السيادي والدستوري وأعمال أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي في الدفاع عن أرضها وعن مواطنيها ومكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وهي ملتزمة في الوقت ذاته بتحقيق حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم عبر حوار سوري _سوري وبقيادة سورية دون تدخل خارجي وبما يضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي رده على تقرير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بين الجعفري أن التقرير مملوء بالتضليل والأكاذيب حيث اعتمد على مصادر مضللة وغير موثوقة ومرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، نافياً بشكل قاطع الادعاءات حول استهداف الجيش العربي السوري المشافي والمدنيين في محافظة إدلب.
وردا على مندوبي الدول الأعضاء أوضح الجعفري أن النظام التركي يواصل تزويد الإرهابيين في سورية بالصواريخ والدبابات والقذائف والألغام والأسلحة بما فيها الكيميائي الذي جلبوه من بنغازي عبر اسطنبول ثم إلى خان العسل في حلب كما سهل مرور أكثر من مئة ألف إرهابي عبر حدود بلاده إلى داخل الأراضي السورية وكل ذلك تم إبلاغ الأمم المتحدة به من خلال 800 رسالة رسمية حافلة بالمعلومات لكن يبدو أن البعض لا يريد أن يقرأ.
وأشار الجعفري إلى أن النظام التركي أصدر قبل يومين إعلانا باللغة العربية موجها إلى الفلاحين والمزارعين السوريين يشير إلى استعداد الحكومة التركية لشراء محصولهم من القمح والشعير بالليرة التركية.. يعني ما لم يحرقه الإرهابيون في سورية يباع إلى تركيا بربع ثمنه.
وحول الوضع في مخيم الركبان لفت الجعفري إلى أن القوات الأمريكية تواصل احتلال المخيم وترعى فيها فصيلا إرهابيا اسمه “مغاوير الثورة” وهذا الفصيل يتقاضى عن كل مهجر يريد مغادرة المخيم مبلغ مئة ألف ليرة سورية بعلم الأمريكيين.

دولياً:

– صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في محافظة ادلب السورية، بأن بعض الدول الغربية تنقل ما يحدث في سوريا بطريقة مشوهة.
وقال نيبنزيا، متحدثاً عن الهجمات على المستشفيات في إدلب: “يواصل بعض شركائنا في إرسال إشارات إلى المجتمع الدولي لا علاقة لها بالوضع الحقيقي في سوريا، أو يشوهون الوضع على الأرض”.
وفي سياق متصل أعلن نيبينزيا، أن روسيا ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع تركيا بشأن وقف حدة التصعيد بمحافظة إدلب السورية.
وقال بهذا الصدد “على الرغم من الاستفزازات والهجمات العدوانية التي يشنها المسلحون، ستظل روسيا ملتزمة بالاتفاقيات القائمة مع تركيا بشأن الاستقرار في إدلب”.
وأشار إلى أن “عسكري روسيا وتركيا على اتصال مستمر، فضلاً عن تنسيق الأعمال من أجل منع تصاعد حدة العنف وزعزعة الاستقرار”.
وأكد نيبينزيا أن مذكرة اتفاقات سوتشي الروسية التركية بشأن خفض حدة التصعيد بمحافظة إدلب السورية قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرا إلى أن العمليات القتالية التي تجري تمليها الضرورة للرد على استفزازات الإرهابيين.
وقال نيبينزيا إننا “سمعنا اليوم مرة أخرى حديث حول ضرورة استعادة وقف إطلاق النار (بمحافظة إدلب السورية) والالتزام بمذكرة سوتشي الموقعة في 17 أيلول 2018، أؤكد أن مذكرة سوتشي نفذت بالكامل، وجميع الأعمال القتالية التي تجري تمليها الضرورة للرد على استفزازات الإرهابيين”.
ولفت المبعوث الروسي، إلى أن “المذكرة الروسية التركية لا تحظر محاربة الإرهاب، بل تشجعه”.

من جهتها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روزماري دي كارلو” لأعضاء المجلس “إن استمرار القتال في إدلب بات يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي”.
وأضافت “لا بد من توافر إرادة سياسية جماعية للتوصل إلى حل خاصة وأن العنف لم يتوقف رغم الدعوات المتكررة للتهدئة”.

وخلال الجلسة ذاتها، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك”، إن العنف لم يتوقف في إدلب على الرغم من الدعوات إلى التهدئة، مشيراً إلى أن هناك كارثة إنسانية بإدلب والأمم المتحدة تعمل على مساعدة الألاف هناك.

وفي السياق ذاته، أكد الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن إيران، مع الدول الاخرى الضامنة لعملية أستانا، تواصل دعم الحق المبدئي للحكومة السورية في مكافحة الإرهابيين الذي حدده مجلس الأمن.
وأضاف أن منطقة خفض التوتر في إدلب قد أنشئت لحماية المدنيين من الإرهابيين، وليست منطقة آمنة للإرهابيين.
وأدان سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة انتهاكات القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان من قبل امريكا، وحثها على وضع حد لوجودها غير القانوني في سوريا.
وشدد تخت روانجي على أن حق تقرير مصير ومستقبل سوريا يقرره السوريون فقط، مضيفا، انه من الضروري محاربة أخطر الجماعات الإرهابية التي اتخذت عددا كبيرا من المدنيين كرهائن.
وأشار الى ان هذا يعد في الواقع، حماية المدنيين ويجب أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن في المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب.
وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة انه من الواضح أن هذه الجماعات الإرهابية المحددة دولياً لا يمكن ولا ينبغي السماح لها بمواصلة السيطرة على جزء كبير من أراضي دولة مستقلة. وإلا، فإن ادلب ستصبح بالتأكيد ملاذاً آمناً للإرهابيين غير المسلحين لمواصلة عملياتهم وقتل المزيد من المدنيين في داخلها وخارجها.
واستذكر تخت روانجي، أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي، فإن الحكومة السورية هي الوحيدة لها الحق الحصري في استعادة السيطرة على اراضيها وهي مسؤولة عن ضمان سلامة وأمن جميع مواطنيها ضد الإرهابيين.
وقال انه وفي الوضع الحالي، يستخدم الإرهابيون أكثر من مليوني مدني كدروع بشرية ويقومون بعملياتهم، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في إدلب لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر إلى ما لا نهاية.
وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، ان هذا سيمنع عودة اللاجئين والمشردين داخليا إلى منازلهم ويمنع إعادة البناء في سوريا. كما أنه يوقف الحل السياسي، وكل هذه الأمور مرتبطة بشكل جوهري بعضها مع بعض.
وأكد تخت روانجي مرة أخرى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل العمل مع الأطراف الأخرى في توافق أستانا لتسهيل تشكيل لجنة صياغة الدستور من قبل الممثل الخاص للأمم المتحدة لسوريا في شكل اتفاق من قبل الحكومة السورية.

ومن جهته، أشار مندوب ألمانيا، إلى ضرورة محاسبة كل من تعرض للمدنيين في إدلب وفق القانون الدولي، مشيراً الى أن محاربة الإرهاب لا تلغي وجوب حماية المدنيين في إدلب.

– قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للصحفيين: “يقلقني كثيراً تصعيد المواجهات في إدلب، ويزداد الوضع هناك خطورة نظرا لتعدد الأطراف الفاعلة. المدنيون يدفعون ثمنا باهظا”.
وبحسب غوتيريش فمن واجب روسيا وتركيا بصفتهما دولتين موقعتين على مذكرة خفض التصعيد في إدلب، “إعادة الوضع إلى استقراره بلا إبطاء، مجددا أن النزاع في سوريا لا حل عسكرياً له، بل “يجب أن يكون الحل سياسياً”.
كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن حقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي لا بد من مراعاتها واحترامها حتى في ظروف محاربة الإرهاب.

– قال مستشار الأمن الوطني العراقي “فالح الفياض”، مستمرون في التنسيق الأمني مع سوريا ونتعامل مع حكومتها رسمياً.
وأشار الفياض، أن ما يهدد العراق هو وجود داعش على الحدود مع سوريا والصراع بين “قسد” وتركيا.

المصدر: الاعلام الحربي