ناشد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يضع حدا لتصرفات من يتعامل مع الوزارات كملكيات خاصة له أو لطائفته ولمن أفقد البلد رشده الدستوري، لأن حساباته تصطدم بكل مقاربة تسعى إلى إجماع، فيما مصير كل التسويات أصبح على المحك”.
وأضاف الخليل الاثنين ان “تفويض وزير ليقوم بمهام فخامة الرئيس للقيام بمهامه لجهة التشاور والتعاطي مع دولة رئيس الحكومة، ما هو إلا مسمار أخير في نعش دستورنا اللبناني”.
وقال الخليل “في موضوع الموازنة والنقد، فإني أصدقكم القول إنها من المرات القليلة التي تناقش لجنة المال والموازنة بنود الموازنة العامة بهذه الدقة، ذلك أننا نمر في أكثر الظروف الإقتصادية تعقيدا”، وتابع “صحيح أن الازمة الإقتصادية خانقة ودورة الإنتاج تحتاج إلى شروط خارجية ومحلية مرتبطة بتعافي المنطقة وإعادة تنشيط دورة التجارة الخارجية، لكننا متفائلون، فالليرة اللبنانية وكما أكد الحاكم في أكثر من لقاء بألف خير ولا خوف عليها وكل الهلع والتهويل لا مبرر لهما”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
