مثل وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال الثلاثاء أمام قضاء العدالة الانتقالية في تونس المتخصص في النظر في تجاوزات حقوق الانسان التي حصلت خلال حكم الدكتاتورية، على ما أعلن ممثل عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

ويحاكم عبد الله القلال وزير الداخلية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قضية التعذيب حتى الموت في حق كمال المطماطي الناشط السياسي في “حركة النهضة” تم توقيفه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 في ولاية قابس ولم تتمكن عائلته حتى اليوم من استرجاع رفاته وتعتبره مختفيا قسريا.

وقضية المطمامي هي الأولى التي باشر القضاء المتخصص في تونس تناولها منذ سنة في اطار نتائج الأبحاث التي قامت بها “هيئة الحقيقة والكرامة” والتي تم تكليفها بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان في تونس في الفترة الممتدة بين 1955 و2013.

وقال أسامة بوعجيلة المكلف بالمناصرة (ممثل) عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لفرانس برس “مثل عبد الله القلال في جلسة المحاكمة بقابس وتغيب باقي المتهمين وتمسك بأقواله بأنه لم يكن مسؤولا في تلك الفترة عن اختفاء المطماطي”. وأكد الممثل عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ان “القلال قدم اعتذاره الى عائلة المطماطي”. وكان القلال قد مثل في جلسات قضائية تهم العدالة الانتقالية في 2018.

ودعا بوعجيلة الى “العمل على تجاوز عدم تجاوب الأجهزة الأمنية لطلبات المحكمة” بجلب المتهمين الرئيسيين في مختلف القضايا التي تخص العدالة الانتقالية في تونس.

وأنهت هيئة الحقيقة والكرامة أعمالها نهاية العام 2018 وحولت 173 ملف الى 13 محكمة متخصصة في العدالة الانتقالية للنظر في قضايا تشمل 541 ضحية و687 متهم، وفقا لاحصائيات أعدتها منظمات حقوقية بما فيها جمعية محامون بلا حدود.

ونظر القضاء المتخصص الى اليوم في 38 قضية على امتداد 108 جلسة وحضر المتهمون في تسع جلسات فقط.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية