أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في عشاء تكريمي أقامته بلدية الحدت بعد جولة في منطقة بعبدا، ان “على لبنان السيادي ان يحيد عن الطاولة الاوراق التي تلعب ضده في موضوع النزوح واللجوء ليحصن وضعه واقتصاده وليواجه كل هذه الحالات التي تهدد كيانه ووجوده”، مشددا على التمسك بالشراكة الوطنية وعدم التخلي عنها تحت اي تأثير او اي تهديد”.

وأشار الى ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن “النازح يكلف المجتمع الدولي عشر مرات أقل مما يكلفه في اوروبا”، ولم يعترضه احد. ولكن اذا قلنا هكذا امر فيكون غير مقبول لا سيما واننا لا نعرف ان نمارس هذا الحق السيادي على أرضنا. وعلى سبيل المثال، يحق لتركيا ان تفعل ما فعلته مع اوروبا تحت تهديد فتح الحدود، ويحق لهم ان يفعلوا ما يفعلوه ومقابل كل قرش مساعدة لنازح سوري يريدون مساعدة لهم، ولكن نحن لا يحق لنا بذلك، لاننا نرتضي على انفسنا امورا لا يرتضيها الغير على نفسه. وعندما تكون ابن هذا التاريخ فانك لا تقبل بهذا الامر خصوصا وانك رفضت امورا ثانية، ومن غير المعقول ان تقبل بان تطبق هذه المفاهيم”.

وأعلن ان “التيار الوطني الحر” سينظم في 15 الحالي مؤتمرا للبلديات، “حتى نتمكن في عملنا البلدي والشعبي من تغطية عجز الدولة في هذا المجال، والتي عجزت الى اليوم عن قصد ان تحل مشكلة النزوح، وعلى الاقل في الجزء الذي لا يتناقض مع القوانين الدولية ولا مع كرامة وامان النازح السوري بان يعود الى أرضه، وان نحمي لبنان واللبنانيين من الأمور غير الشرعية ومن الحالات التي من غير المسموح ان تستمر هنا، ومن الاماكن التي حدثت فيها أضرار. ونذكر انه حتى في اوروبا يتم استعمال السلاح باتجاه السفن التي تنقل النازحين، وكذلك، الدول العريقة بالديموقراطية وحقوق الانسان لا تستقبل النازحين بل تتركهم في البحر او تطردهم اذا وصلوا الى ارضها. ونحن لا نريد ان نفعل اي من أمر من هذه الامور، ولا نريد ضرب أحد، بل نود ان ننفذ قوانينا”.

وقال: “الذي لم يعد نازحا اقتصاديا، عليه ان يعود الى بلده بشروط الامان والكرامة، وهكذا نحمي اقتصادنا ونحمي اليد العاملة، واذا تضامنت البلديات كافة في هذا العمل نكون قد عالجنا قسما كبيرا من المشكلة، وكما نقوم بالموازنة وبالسياسة الاقتصادية، نقوم عن طريق النزوح بتخليص اقتصادنا من عبء وحمل كبيرين، وهذا الكلام سنظل نتكلم به، ولكن الاهم ان نترجمه نحن واياكم لاسيما ان الموازنة انتهى البحث بها”.

وتساءل: “كم من الوقت سيؤجلون موضوع النزوح، وكم سنؤجل طرح ورقة سياسة. علينا ان نؤمن المتطلبات اللازمة للقانون الدولي، خصوصا وان لبنان لم يخرج في اي مرة عن القانون الدولي، ولا عن احترام حقوق الانسان ولا عن محبته للشعب السوري وحرصه عليه. ولاننا نريد كرامة الشعب السوري نود ان يعود آمنا وكريما الى بلده، وهكذا حافظ على كرامته وهكذا نحافظ على دولة جارة لنا بتنوعها. ولا يمكنك ان تنزع منها شعبا اصيلا وتستبدله بارهابيين وتحميهم وتمولهم”.

اضاف: “يقال ان داعش انتهت، كلا لم تنته بل لها كل يوم اسم، ولها اليوم مربع امني كبير جدا في سوريا محمي بالدول الكبيرة، ليبقى الارهاب يتهددنا وليبقى موضوع النزوح ورقة سياسية تستعمل، وقد حان الوقت لاستعمالها. والآن يجب على لبنان السيادي ان يرفع عن الطاولة الاوراق التي تلعب ضده في موضوع النزوح واللجوء، ليحصن وضعه واقتصاده ويواجه كل هذه الحالات التي تهدد كيانه ووجوده، وهذه الامور لا يتفهمها الا الذين يعيشون حقيقة هذا الوضع ويعرفون انهم دفعوا الثمن غاليا جدا لاستقلالهم وسيادتهم، ولهذا فانهم يبعدون الامور السيئة عنهم لا سيما وان إبعادها افضل من معالجتها بعد وقوع الواقعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية