رفضت المحكمة العسكرية الجزائرية الاثنين طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتهمة بـ”التآمر” على الدولة والجيشـ كما أعلن أحد محاميها.

وقال المحامي مقران آيت العربي أن “غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت في 9 أيار/مايو”.

وبحسب المحامي فإن حيثيات القرار لم تبلغ بعد لهيئة الدفاع التي قررت تقديم طلب آخر للافراج عن حنون بعد شهر، ولم تنشر المحكمة العسكرية أي بيان بهذا الخصوص.

وكان قاضي التحقيق العسكري أمر بإيداع حنون (65 عاما) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة ووجه لها تهمتي المؤامرة ضد الدولة والجيش مع ثلاثة متهمين آخرين هم سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات طوال 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.

وكان سعيد بوتفليقة (61 عاما) يعتبر الرجل القوي في القصر الرئاسي حتى وصف بـ”الرئيس الثاني”، ولذا، فهو بين الشخصيات التي يندد بها المتظاهرون. وكان الدفاع عن حنون أقر بلقائها سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق غداة مطالبة الجيش بتنحي رئيس الجمهورية.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق دون أن يسميهم بـ”التآمر” لعرقلة حلول الخروج من الأزمة.

وأكد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق (1990-1994)الذي استمعت اليه المحكمة العسكرية كشاهد ان سعيد بوتفليقة سعى الى اعلان حالة الطوارىء او حالة الحصار بل وحتى عزم على اقالة الفريق قايد صالح قبل استقالة شقيقه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية