تواصل السلطات السعودية ارتكاب سلسلة من الانتهاكات لحقوق الانسان، فقد أقدمت هذه السلطات منذ فترة وجيزة على تنفيذ عمليات اغتيال(بما يسمى أحكام أعدام) لابرياء ممن كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة كمواطنين في دولة، في ظل محاكمات تشوبها الكثير من الارتكابات والمغالطات القانونية والقضائية في كل مراحل المحاكمة.

وعادت السلطات السعودية وارتكبت انتهاكا فاضحا لحرمة شهر رمضان المبارك حيث اقتحمت منطقة سنابس بجزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية في عملية ترويع للاهالي نتج عنها استشهاد 8 شبان، بالاضافة الى هدم المنازل وتشريد اصحابها، كما اقتحمت قوات النظام السعودية مساء الاربعاء 15-5-2019 بلدة القديح والعوامية وحي الناصرة بالمنطقة الشرقية، بالمدرعات والمركبات المصفحة، واعتقلت عددا من الأهالي دون معرفة الأسباب.

وقد حاولت السلطات السعودية ومن خلفها وسائل الاعلام التابعة و”المطبلة” لها تمييع ما جرى والاستفادة من التطورات الاقليمية على صعيد استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية لنقاط حيوية داخل السعودية كرد على العدوان المتواصل على اليمن منذ اكثر من 4 سنوات، بالاضافة لما جرى من استهداف ميناء ينبع السعودي وميناء الفجيرة بالامارات، إلا ان كل ذلك لا يخفي حقيقة ما يحصل في المنطقة الشرقية من محاولة استهداف مكون بأكمله بدون وجه حق، مع وجود الاتهامات غب الطلب لإطلاقها على الشهداء الذين قضوا والمعتقلين والأهالي في المنطقة، مع التأكيد ان كل هذه الاتهامات لها خلفياتها السياسية الواضحة.

وبالسياق، استنكرت “فعاليات السنابس” مداهمة البلدة بالأسلحة الثقيلة من قبل القوات السعودية، ودعت “لمحاسبة من يقف وراء هذا القرار لمخالفته للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم تحويل الأحياء السكنية لساحات معارك تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأي ذريعة كانت”، وأكدت أنه “مهما كانت هوية المستهدفين فإن ما جرى اليوم يشكل جريمة بحق السلم الأهلي والأمن المحلي”، ولفتت الى أن “هذه الحادثة اليوم أعادت للأذهان صورة القتل العشوائي الذي مورس  بحق بلدة العوامية في شهر رمضان والذي ذهب ضحيته الكثير من الأبرياء المدنيين”.

هذا وتحدثت بعض وسائل الاعلام السعودية المعارضة ان “السلطات تضيق على الاهالي في إحياء ليالي شهر رمضان حيث تسعى لمنع أهالي القطيف من إحياء ليلة النصف من شعبان عبر تشديد الاجراءات المطلوبة لتنظيم الفعاليات”، ولفتت الى ان “السلطات استدعت متطوعين بادروا إلى تزيين الشوارع ونصب البوابات على مداخل البلدات في القطيف ضمن فعاليات إحياء ليلة النصف من شهرِ رمضان، وأجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم تزيين الشوارع وطلبت منهم مراجعة الجهات المعنية للحصول على تصريح لإقامة أي فعالية”، في حيت تمتنع السلطات عن تسهيل اصدار هذه التصاريح في تضييق واضح على الاهالي وحرياتهم الخاصة والحق بممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وفي إطار متصل، كشفت منظمات حقوقية وقانونية عدة بينها منظمات دولية عن “نية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء معتقلين”، ولفتت الى أن “السلطات السعودية تعتزم تنفيذ الإعدامات بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر، بعد إدانة المعتقلين بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومي للبلاد”، وهي من التهم التي تستخدمها السلطات عند قيامها باغتيال النشطاء.

واللافت في ظل كل ما يجري في الداخل السعودي بالتزامن مع العدوان على اليمن، هذا الصمت العربي والاسلامي والدولي المريع رغم كل الانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق المدنيين العزل سواء داخل الزنازين والمعتقلات او في السجون الاكبر المتمثلة بالمدن والبلدت في المنطقة الشرقية وغيرها من مناطق السعودية، ناهيك عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يوميا بحق اليمنيين وليس آخرها جريمة استهداف المدنيين في صنعاء قبل يومين وكان ضحيتها 6 شهداء بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة ورجلین اثنین، فیما بلغ عدد الجرحى 71 شخصا بینهم 27 طفلا و17 امرأة و27 رجلا.

وكل ما يطرح الكثير من التساؤلات عن صدقية ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات والدول التي تتغنى وترفع شعارات الانسانية والحقوق بينما هي تلتزم الصمت عند تعارض كل هذه القيم والمبادئ مع المصالح المالية والصفقات والاستثمارات التي تنتظرها من قبل السعودية وغيرها.

والاكيد ان كل هذا التواطؤ العربي والدولي لن يسكت احرار العالم عن المطالبة بحقوقهم وبرفع الصوت بوجه كل هذه الانتهاكات التي ترتكب من قبل الانظمة التي تبحث فقط عن مصالح بعض الافراد من الحكام الذين يرتهنون للادارة الاميركية وكيان العدو الاسرائيلي، ويفعلون كل ما بوسعهم لطمس قضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار