اجتمع صباح اليوم، قضاة لبنان العدليون والإداريون والماليون، في قاعة محكمة التمييز، وانتدبوا وفدا منهم لدعوة مجلس القضاء الأعلى لوضعهم في صورة اجتماعاته مع المسؤولين، فحضر رئيسا مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة وشرحا الواقع، بعدها قرر المجتمعون ما يأتي:

1- التأكيد أن السلطات الدستورية هي ثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات الثلاث هي وحدها المستقلة دستوريا.

2- التشديد على أن المطلب الأساس لقضاة لبنان هو إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يكرس الاستقلال الإداري لناحية إجراء التعيينات والمناقلات، والمالي بموازنة خاصة مستقلة، بعد انتخاب القضاة لمجالسهم.

3- رفض الاعتداء المتمادي والمتعاقب من سلطة على سلطة أخرى، ولا سيما الذي يتبدى من مشاريع القوانين التي ترمي إلى استتباع القضاة للسلطة السياسية من أجل غل يد السلطة القضائية عن المكافحة الحقيقية للفساد، أو لأي غاية أخرى.

4- رفض إيراد نصوص تتعلق بالسلطة القضائية في مشاريع غريبة عنها، ولا سيما ما يتم تداوله في مسودة مشروع قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019.

5- الاعتراض على تحميل القضاة نتائج هدر ونهب المال العام بدلا من تعزيز وضعهم وإطلاق يدهم للشروع في استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد.

6- الاستمرار في الاعتكاف والمطالبة بإدراج نص صريح يستثني السلطة القضائية من بنود الموازنة التي تمس بحقوقها وضماناتها، آملين من مجلس الوزراء أن يلاقي فخامة رئيس البلاد إلى ما شدد عليه لناحية استقلالية السلطة القضائية.

7- إبقاء الاجتماعات مفتوحة إلى حين تحقيق المطالب كافة ولا سيما الاستقلالية الموعودة منذ اعتكاف عام 2017.

8- التشديد على المضي في حملة تنقية الجسم القضائي وفقا للقوانين المرعية الإجراء”.

ودعا المجتمعون “الشعب اللبناني إلى دعم قضاة لبنان الذين يحكمون باسمهم في معركة استقلالية السلطة القضائية ومؤازرتهم في حملة مكافحة الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام