أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، “ان المستشفيات الحكومية في لبنان هي خط احمر”، داعيا الى “الحوار بين وزير الصحة العامة جميل جبق والعاملين في هذه المستشفيات والهيئة التأسيسية ومع الاتحاد العمالي العام لانضاج وانتاج تفاهم كامل حول مستقبل هذه المستشفيات التي تعاني يوميا من مشاكل لا تعد ولا تحصى”.

كلام بشارة جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي، صباح اليوم، شارك فيه مدير المستشفى الدكتور احمد الصمدي وممثلون عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان.

كاعين
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم تحدث رئيس لجنة المتابعة لموظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين، فقال: “على أبواب الشهر الكريم تتجدد أزمة الموظفين المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات. اليوم وبعد تأخر الراتب لاكثر من شهرين، نقف مع زملائنا في المستشفيات الحكومية في لبنان لنرفع الصوت الى كل من يعنيه الامر من وزير الصحة الى وزير المال والى كل نائب ومسؤول، نريد حلا جذريا و نهائيا لازمة الرواتب”.

وطالب كاعين بايجاد حل جذري لازمة الرواتب عبر وضع آلية قانونية لفصل رواتب جميع العاملين في المستشفيات الحكومية من مستخدمين ومتعاقدين واجراء ومياومين، وتسديدها مباشرة لهم اسوة بغيرهم من العاملين في الادارات والمؤسسات العامة. كما طالب وزارة الصحة بالافراج عن المستحقات المالية للمستشفيات الحكومية عن عام 2018 والاسراع في انجاز مستحقات عام 2019 الجديدة”.

ودعا الى دفع المصالحات والتجاوزات للاسقف المالية وكتب الوزير والتي هي من حق المستشفيات الحكومية، مشددا على “الزام ادارات المستشفيات الحكومية بضرورة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع العاملين فيها من مستخدمين ومتعاقدين واجراء بصورة عادلة وكاملة، بالاضافة الى دفع المساهمات المالية التي تم الاتفاق عليها سابقا من اجل دفع سلسلة الرتب والرواتب”.

وختم: “نعلن عن حالة الطوارئ في مستشفى صيدا الحكومي، العاجز عن تأمين رواتب موظفيه ومستلزمات مرضاه، ونعلن اننا سنتوقف بشكل كامل عن العمل مطلع الشهر المقبل اذا لم يتم ايجاد حل سريع وطارئ لأزمتنا المالية والادارية”.

الاسمر
من جهته، لفت الدكتور الاسمر الى ان “هناك ثلاثة امور اساسية بالنسبة للاتحاد العمالي العام، هي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانيه والمدرسة الرسمية والمستشفيات الحكومية، وكل مس بقطاع من هذه القطاعات يعتبر مسا بمجمل الشعب اللبناني”.

ووجه تحية الى صيدا باكورة النضال العمالي والى مستشفى صيدا الحكومي من عمال وموظفين وأطباء وعلى رأسهم المدير والى مستشفيات الجنوب الذين كانوا رأس حربة في النضال الذي أوصلنا الى تطبيق سلسلة الرتب والرواتب للمستشفيات الحكومية.

ولفت إلى أن “الراتب مقدس بحسب قانون 46 من السلسلة”، وقال: “الراتب الشهري ضرورة قصوى. نحن على ابواب الشهر الفضيل، نرى تقاعسا كبيرا في تأمين الرواتب. المطلوب دفع المصالحات لمستشفى صيدا التي تبلغ 8 مليارات والمستشفيات الاخرى، وهذه المصالحات تؤدي بالمستشفى الى قفزة نوعية الى الامام”، معتبرا ان “المستشفى يؤدي خدمات للعمال للطبقات الفقيرة في صيدا ومنطقتها، والواجب هو دعم كل المستشفيات الحكومية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، خصوصا وان في لبنان اخواننا السوريين والفلسطينيين والواجب يقتضي التضامن معهم وتأمين الطبابة لهم وهذا الشيء لا يكون متوفرا الا في المستشفيات الحكومية”.

وأكد الاسمر ان “دفع مستحقات المستشفيات ايضا ضرورة قصوى، وبصورة منتظمة ودفع فروقات السلسلة التي وعدنا بها لتأمين انتظام كامل لمبدأ الرواتب”، مشيرا إلى ان اي مسؤول او شخص لا يستطيع ان يعيش دون راتب شهري”. ودعا الى “فصل رواتب الموظفين والعاملين والمتعاقدين في المستشفيات عن مسلتزماتها ومصاريفها الخاصة، والى تبعية مطلقة لكل موظفي المستشفيات لوزارة الصحة، وهذا الحل يجب ان يكون نهائيا”.

وأعلن أن “المستشفيات الحكومية خط احمر، فبعضها يعاني والبعض الاخر لديه الملاءة المالية، ولن أسمي انما الواجب يقتضي حيث لدينا الملاءة المالية ان نطبق سلسلة الرتب والرواتب، وهذه ضرورة وليس منة من احد، هذا القانون يحمل الرقم 46 والواجب تطبيقه”.

وأشار إلى أن “هناك مستشفيات في المناطق منها جزين واهدن لم يقبض موظفوها رواتبهم منذ اشهر، وهذا شيء معيب في ظل قيام المستشفى من أطباء وعاملين بكامل مسؤولياتهم، لذلك ندعو الى انصاف هذا القطاع المتروك”.

وقال: “نتوجه الى وزير الصحة ونشد على يديه، خصوصا في ظل هذه الاستعدادت المهمة التي أعلنها ونقف الى جانبه، لانصاف هذا القطاع، فكما تدفع مستحقات المستشفيات الخاصة يجب ان تدفع للمستشفيات الحكومية وقبل. والمصالحات يجب ان تدفع لهذه المستشفيات وللناس التي هي بحاجة ماسة اليها”.

وختم داعيا وزير الصحة “الى حوار مع العاملين والهيئة التأسيسية ومع الاتحاد العمالي العام لانضاج وانتاج تفاهم كامل حول مستقبل هذه المستشفيات التي تعاني يوميا من مشاكل لا تعد ولا تحصى”.

الصمدي
ولفت الدكتور احمد الصمدي الى ان “هناك مبلغ 8 مليار متأخرات مالية للمستشفى على الدولة، ولو تم دفعها بشكل منتظم في حينها لما تراكمت عاما بعد عام وتسببت بتفاقم الازمة المادية للمستشفى والموظفين على حد سواء”.

السيد
أما ممثل نقابة موظفي مستشفيات الجنوب الحكومية الدكتور علي السيد، فقد اعتبر “أن موظفي المستشفى الحكومي لا يقلون أهمية عن موظفي وزارة الصحة، بل هم أهم بالنسبة الى دورهم الذي يؤدونه ميدانيا تجاه المواطنيين المرضى”، وقال: “من المعيب أن لا تدفع لهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية التي كفلها وضمنها لهم القانون”، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم “لنقول للدولة والحكومة وجميع المعنيين، طبقوا القانون الذي أقريتموه منذ سنة ونصف السنة”.

وقال: “اذا لم نأخذ حقوقنا سلميا سنلجأ إلى الاضراب العام باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، كي لا يحملنا أحد المسؤولية”.

جبر
وقال ممثل مستشفى حاصبيا الدكتور عصام جبر: “أتينا لنتضامن معكم، لان مشكلتنا واحدة أزمة رواتب مستشرية تاريخيا منذ سنوات، وصيدا وحاصبيا توأمان في هذه الأزمة دائما”، لافتا إلى “ان رواتبنا لم تدفع منذ 5 أشهر و”الحبل على الجرار”.

وطالب وزارة الصحة “قبل أن تبدأ بوضع خطة لتجهيز المستشفيات الحكومية بمخصصات عالية تقدر ربما بملايين الدولارات بأن تهتم بنا كبشر وتعمل على انمائنا قبل الحجر”.

وكان الاسمر عقد قبيل المؤتمر الصحافي اجتماعا مع مدير المستشفى الدكتور احمد الصمدي وعدد من الاطباء وممثلي المستشفيات الحكومية في لبنان، تطرق خلاله الى الوضع المالي الذي يعانيه مستشفى صيدا الحكومي وبقية المستشفيات في لبنان والى أوضاع الموظفين وأزمة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

المصدر: الوكالة الوطنية