رفض البيت الابيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب عن الأعوام الستة الاخيرة الى الكونغرس، ما يهدد باثارة معركة قانونية من المتوقع ان تصل الى المحاكم.

وأعطى رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديموقراطي ريتشارد نيل “ادارة الإيرادات الداخلية” في وزارة الخزانة حتى 10 نيسان/أبريل لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين عامي 2013 و2018.

ولاحقا تم تقديم الموعد النهائي حتى 23 نيسان/ابريل، لكن ترامب أشار إلى أنه لا يريد الكشف عن بياناته المالية، مكررا حجته التي استند اليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب.

وخالف ترامب بذلك عرفا قديما اتبعه معظم الرؤساء في الولايات المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي الثلاثاء “الرئيس
واضح للغاية بمجرد أن ينتهي التدقيق بها (في دائرة الضرائب) سيفكر في القيام بذلك”، وأضاف “هو ليس مجبرا على القيام بذلك في هذا الوقت”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة “انها تراجع طلب رئيس لجنة الضرائب النائب نيل وتتشاور مع وزارة العدل وهناك استفسارات دستورية جدية تتعلق بهذا الطلب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية