أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء يوم الاثنين، أن الحل السياسي العاجل يمكن أن يتم بالتوافق مع الجميع.
واتجه المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى المعارضة في السودان نحو مسار التصادم فيما يبدو يوم الاثنين، وسط خلافات متزايدة بشأن المطالبات بحكم مدني بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وندد المجلس العسكري الانتقالي اليوم بغلق محتجين للطرق وتقييد حركة المواطنين، مما يشير إلى احتمال تحركه ضد آلاف المحتجين الذين يعتصمون خارج وزارة الدفاع ويغلقون بعض الطرق خارج المجمع الواقع وسط الخرطوم.
وقال المجلس أيضا إن من غير المقبول “قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح”، وذلك في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام.
وأضاف في بيان “نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر علي حياة المواطن وأمن البلاد”.
وتبادل المجلس العسكري والمعارضة التهديدات منذ يوم الأحد، حيث قال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إنه سيعلق المحادثات مع المجلس.
وتعهد قادة المحتجين بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري في البلاد في إطار حملة أوسع نطاقا للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
من المهم الإشارة إلى أن المعارضة تصر بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، على تسليم السلطة للمدنيين سريعا.
المصدر: وكالات
