رفعت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية جلسة محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم  إلى 14 آب/أغسطس المقبل، لـ “إعلام المتهمين” وفق ما نقلت مصادر بحرينية، وذلك بعد دقائق على بداية أولى جلسات محاكمة آية الله قاسم بتهمة إدارة فريضة الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة.

وقالت النيابة العامة البحرينية في حسابها على “تويتر” إن محاكمة آية الله قاسم تأتي “لارتكابه جريمتي جمع الأموال بدون ترخيص، وغسل الأموال… لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها”.

مراسل موقع المنار في البحرين أوضح أن التهم الموجهة في قضية لآية الله قاسم  تشمل مئات آلاف البحرينيين ممن يؤدون فريضة الخمس الواجبة عند المسلمين الشيعة.

وفي تغريدة على “تويتر” أكد المحامي البحريني عبدالله الشملاوي أن التهم الموجهة للشيخ عيسى قاسم منافية للدستور البحريني.  وقال إن التهم الموجهة لآية الله قاسم وفقا لقانون جمع التبرعات لسنة 1956 كيدية ومنافية للمادة (22) من الدستور.

وتنص المادة الدستورية على أن “حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد”.