أعرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، خلال استقباله وفودا شعبية في دارته في حاصبيا، عن رفضه لأي تعديل قانوني “يمس صلاحيات إدارة المناقصات لمصلحة قرارات وزارية مخالفة للقانون وخدمة لمشاريع مركبة على قياسات البعض”. وقال: “نحن نتوقع مشاريع واقتراحات قوانين تزيد من استقلالية الهيئات الرقابية وتعزز صلاحياتها إنسجاما مع ما تقتضيه موجبات مؤتمر سيدر1، بدلا من قرارات وتعديلات تشكل بذاتها مؤشرا سلبيا على صدقية الإلتزام بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة”.

وردا على سؤال قلل الخليل من إحتمالات “يوننة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان”، وقال “ربما كان ثمة أوجه شبه في الشكل لجهة حجم المديونية والفساد والركود الاقتصادي وحجم الإدارة لعامة، لكن نوع الدين في لبنان هو غيره في اليونان، كما أن لبنان حافظ رغم كل الظروف على الوفاء بسداد ديونه خلافا لما قام به اليونان وأعلن افلاسه وعدم قدرة سداد ديونه”.

وأردف “كلامي هذا لا يعني أننا لم ندخل المنطقة المحظورة، ودخولنا في عملية إصلاح جذري وحقيقي بات أكثر من ضروري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام