أعلنت هيئة التنسيق النقابية في بيان، بعد اجتماع عقدته في حضور روابط أساتذة التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتقني ومتقاعدي الثانوي والأساسي الرسمي وموظفي الإدارة العامة، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي – خلف قصر الأونيسكو، أنه تم البحث خلال اللقاء في “ما يخطط ويناقش في السر والعلن والتصريحات المباشرة على وسائل الإعلام، وتحميل سلسلة الرتب والرواتب مسؤولية العجز الحاصل في ميزانية الدولة واقتراحات خفض العجز من خلال المساس بالتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد، تماشيا مع طلبات البنك الدولي وأصدقائه من الهيئات الإقتصادية في لبنان الذين وقفوا ضد سلسلة الرتب والرواتب منذ اليوم الأول”.

وحذرت الهيئة “التي كانت اجتمعت مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، الذي أفاد بعدم تحويل الأموال إلى التعاونية، الأمر الذي يعيق صرف المساعدات المرضية والمنح التعليمية ومستحقات المستشفيات، ما يهدد بإغلاق أبوابها أمام المرضى، من محاولة المساس بسلسلة الرتب والرواتب تخفيضا أو تجميدا أو ما شابه، وهي التي انتظرها الموظفون طيلة عشرين عاما بعد أن تجاوز التضخم ما بفوق ال130 في المئة، وناضلت على مدى أكثر من 5 سنوات للحصول عليها”.

وأشارت إلى أن “المساس بالمعاش التقاعدي للموظفين هو بمثابة الحكم بالإعدام على من خدم الدولة طيلة أربعين عاما وأفنى عمره وشبابه ودفع نسبة من راتبه كمدخرات لتقاعده الذي اقتطع منه 15 في المئة في سلسلة عام 1998، فوالله إن دمعة متقاعد يئن من الحاجة لتأمين دوائه واستشفائه لأكبر من قصور ورساميل من يحاول الإنقضاض على هذا الحق المكتسب”.

وأشار إلى أن “المتقاعدين لم يعطوا حقهم في تنفيذ المادة 18 من القانون 46، كما ورد في سلسلة الرتب والرواتب”.

ودعت الهيئة “بعد توقف تعاونية موظفي الدولة عن صرف المستحقات بسبب عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للتعاونية، إلى تأمينها علما أن هناك مئات المعاملات المنجزة، التي تنتظر حجز النفقة والتحويل إلى الصرف، خصوصا في ما يتعلق بالمساعدات المرضية التي ينتظر أصحابها بفارغ الصبر لأن المرض والحاجة إلى الأدوية لا ينتظران”.

ودعت إلى “عقد مؤتمر صحافي الإثنين المقبل عند الرابعة بعد الظهر في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، للرد على تحميل السلسلة تبعات الوضع الاقتصادي وتشرح بالتفاصيل مسألة البدائل المعروفة التي تتغاضى السلطة عنها وتتوجه إلى الحلقة التي تظنها الأضعف، متناسية النتائج المترتبة على هكذا تصرف في الشارع والمؤسسات والإدارات الرسمية، على أن تعلن خطوات تحركها المقبلة، التي لن يكون أقلها الإضراب والإعتصام والتظاهر وشل عمل المؤسسات كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام