أقرّ البرلمان النيوزيلندي في القراءة الأولى مشروع قانون يفرض حظراً على حيازة الأسلحة شبه الآلية من النوع القتالي والمتاجر ذات السعة العالية والمواد التي يمكن من خلالها صنع أنواع محظورة من الأسلحة. وجرى التصويت الثلاثاء، وبعد ذلك تم إرسال التعديلات إلى اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والإنفاق للنظر فيها. ومن المقرر القراءة الثانية في 9 نيسان/ أبريل. وفي المجموع سيكون لمشروع القانون ثلاث قراءات، وقبل دخوله حيز التنفيذ يجب أن تحصل على موافقة ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في 21 آذار/ مارس، إن البلاد ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة في أعقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد. وأضافت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 نيسان/ أبريل وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها.

ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية. ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينهم حوالي 13500 سلاح نصف آلي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية