عبر قادة الأعمال في بريطانيا، عن سخطهم الشديد من السياسيين، الذين تسببوا في إدخال الاقتصاد البريطاني في حالة من الضبابية، وعدم اليقين بسبب عدم اتخاذهم قرارا حاسما حول خطة انسحابها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وصوت النواب في مجلس العموم البريطاني، الجمعة، برفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الثالثة، الأمر الذي يمكن أن يجعل البلاد تعيش في أجواء سياسية غير مستقرة. وكانت نتيجة التصويت 344 صوتا ضد، و286 صوتا مع الخطة، وقد تم التصويت في اليوم الذي كان من المفترض أن تخرج فيها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال آدم مارشال، رئيس غرفة التجارة البريطانية، الخميس: “لا يستطيع أحد إدارة أعماله، ولا توجد طريقة لإدارة دولة”.

وعرضت تيريزا ماي التنحي عن منصبها كرئيسة للوزراء في محاولة أخيرة لكسب التأييد لخطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون بالفعل بفارق تصويتي كبير.

وتقع العملية الآن تحت سيطرة البرلمان البريطاني، ولكن مع بقاء أسبوعين فقط قبل الموعد النهائي للخروج، الذي تأجل بالفعل، لم توفر سيناريوهات بديلة سوى القليل من الوضوح.

وقال مارشال في المؤتمر السنوي لمجموعته في لندن: “لا يمكن لممثلينا المُنتخبين الاستمرار في مطاردة السراب، إنهم بحاجة إلى البدء في اتخاذ قرارات حاسمة”.

وبعد حوالي 3 سنوات من التصويت على الانفصال، لاتزال الشركات لا تعرف إذا ما كانت بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي باتفاق يحمي التجارة أم لا، وكانت حكومة المملكة المتحدة حذرت من أن الانسحاب غير المنظم من شأنه أن يتسبب في ركود الاقتصاد، ويقول بنك انجلترا إن تداعيات سيناريو الانسحاب الفوضوي سيكون أسوأ من الأزمة المالية.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات الخميس إن عدد السيارات المنتجة في بريطانيا انخفض بنسبة 15٪ في فبراير/شباط مقارنة بالعام الماضي، وهو الانخفاض الشهري التاسع على التوالي.

ويقول بنك انجلترا، إن عدم حسم مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكلف الاقتصاد البريطاني 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) أسبوعيًا، لأن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع الاستثمار وتجبر المستهلكين على خفض الإنفاق.

ولسنوات كان يُنظر لبريطانيا من قبل البنوك الأمريكية وشركات صناعة السيارات اليابانية، كموقع مثالي للمقر الأوروبي، لكنهم يفقدون صبرهم حاليا مع انسحابها.

المصدر: سي ان ان