قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.

وذكرت الجمعية في بيان أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.

ودعت الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري المطبق حاليا.

وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي “إحداث تغيير بناء”.

ولفت بيان أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر، إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب، مشددةعلى ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.

جدير بالذكر أن دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر مجددا يوم الجمعة 15 مارس ضد الإجراءات المعلنة وطلبا لتغيير شامل للنظام.

وأعلن بوتفليقة، الاثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسية، كما قرر إدخال تعديلات واسعة على الحكومة، وإطلاق مؤتمر حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير 2019، شهدت الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضي، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة للرئيس.

المصدر: وكالات