رأى تجمع العلماء المسلمين في بيان، أن “اللبنانيين يتطلعون هذه الأيام بكثير من التفاؤل الحذر إلى انطلاقة الحكومة اللبنانية وإعلان الغالبية العظمى إن لم يكن كل المسؤولين، عن نيتهم القضاء على الفساد أولا من خلال محاسبة الفاسدين، وثانيا من خلال منع حصول الفساد عبر تطبيق التشريعات المعطلة أو إقرار تشريعات جديدة تمنع بشكل كبير إمكانية عقد صفقات مشبوهة على حساب الشعب اللبناني وسرقة أمواله”.
وأشار إلى أن “الحذر الذي يشوب هذا التفاؤل هو أنه عند أول بادرة لانطلاق المحاسبة عبر التحقيق والتدقيق ورفع الأمر للقضاء، إذ بالمواطن يسمع أن خطوطا حمرا ترسم حول مساءلة فلان أو فلان، والبعض هدد بالسلم الأهلي”. وسأل: “كيف يمكن لنا أن نحاسب المرتكبين والفاسدين إذا منع القضاء من مساءلتهم نتيجة لتلطيهم وراء مذاهبهم وطوائفهم وأحزابهم وتياراتهم؟”.
وشدد التجمع على أن “وضع العراقيل أمام القضاء في مطالبة المتهمين هو تأكيد على ارتكاب هذا الشخص أو ذاك، بل عليه هو أن اتهم أن يتقدم طوعا إلى القضاء لتقديم أدلته وتبييض صفحته إن كان صادقا في ما يدعيه وليس كل متهم مدان بل إن القاعدة تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
ودعا إلى “مؤتمر روحي وطني يجمع طوائف لبنان كافة وبمختلف مذاهبهم يعلنون فيه وقوفهم إلى جانب القضاء في ملاحقة ومساءلة المتهمين وصولا للحقيقة ولإرجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، والإعلان عن أن المرتكب لا طائفة ولا مذهب يحميانه، وإدانته هي إدانة لشخصه لا لمذهبه وطائفته وحزبه وتياره”.
ولفت الى أنه “يدور في الأوساط أن هناك نية للعودة إلى الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية لأن قطع الحساب لم ينته ويلزمه وقت إضافي”، معتبرا ذلك “أمرا غير مقبول إذ أن الوقت الذي منح كان كافيا وأن التأخير يشوبه شبهة محاولات ترقيع وتغطية”، رافضا التأجيل، داعيا الى “إصدار الموازنة مع قطع حساب كامل عن السنوات الماضية، وإذا ما وجد مجلس النواب أن المبررات المقدمة مقبولة فلتكن جلسة عامة علنية يعلن فيها عن ذلك ولتزد المهلة لمرة أخيرة ونهائية”.
بالنسبة لملف النازحين، رأى التجمع أنه “دخل أخيرا في بازارات تفوح منها رائحة الفساد، إذ أن هناك اتهاما بأن البعض يريد بقاءهم في لبنان للاستفادة من التقديمات التي توفرها المؤسسات الدولية غير آبه بانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي اللبناني” داعيا إلى “الإسراع في إرجاعهم إلى بلادهم، لأن في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين وإن كان هناك حرص من المؤسسات الدولية على مساعدتهم فلتقدم لهم هذه المساعدة وهم موجودون في أرضهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
