اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها مدى يومين 17 مشروعا واقتراح قانون واعاد الى اللجان 18 اقتراحا، وطلب من الحكومة “اعادة مراجعة الاقتراح المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية لشهر لا أكثر”، وابرز المشاريع التي اقرت “الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية واعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة والاجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى اقرار الموازنة.

وكان المجلس استأنف جلسته قبل ظهر اليوم يعرض القوانين التي ردها رئيس الجمهورية واقرها مجددا بعد الاخذ بأسباب الرد، فيما لوحظ ان معظم اقتراحات القوانين التي قدمها النواب قد سقطت صفة المعجل عنها وأعيدت الى اللجان.

وترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه بري وحضرها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء.

وتابع المجلس ما تبقى على جدول الاعمال، فطرح على النقاش المرسوم رقم 123 المتعلق بقانون تنظيم مزاولة المهن البصرية، وجرى النقاش في المادة 26 المتعلقة بمزاولة المهنة.
فاقترح النائب سيمون ابي رميا ان “يكون في المحل المخصص لبيع النظارات احد الاشخاص المتخصصين في فحص البصر”، وايدته بذلك النائبة بولا يعقوبيان.

ولفت النائب بلال عبدالله الى الفوضى العارمة في السوق بحيث تباع النظارات في العربات والحقائب”، مطالبا بـ”ضبط هذا القطاع وبحصر هذه المهنة بصاحب الاختصاص.
وصدق الاقتراح.

ثم طرح المرسوم رقم 124 المتعلق بقانون تنظيم مهنة تقويم النطق فاقترح النائب عاصم عراجي السير به كما ورد ويقضي بتدريس المادة مدة 4 سنوات اي ثلاث سنوات دراسة وسنة تدريب. ثم صدق.

الموارد البترولية
بعده، جرت مناقشة اقتراح قانون الموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، فأشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني الى ان “الحكومة يوم كان الوزير باسيل قد ارسله اليها، وتبين في الاقتراح الوارد في جلسة اليوم وبصفتي الوزيرة المختصة ان اسجل تحفظي عنه بصيغته الحالية واترك للرئيس الحريري التصرف”.

بدوره، لفت الرئيس الحريري الى ان “هذا الاقتراح في حال اعادته الى الحكومة سيدرس ويعاد الى المجلس”.

النائب علي بزي، قال: “جرى درس الاقتراح والنقاش الاساسي حوله دار في اللجان، ونرجو من الزملاء الترفع عن مسألة الصلاحيات”، مشيرا الى “محاولات الغاء اي دور للسلطة التشريعية”.

وأوضح الرئيس الحريري انه بالنسبة الى المشروع المتعلق بالنفط “ما يطبق في البر يطبق في البحر”.

وقال النائب جورج عدوان: “قبل الدخول في النقاش هناك طلب من رئيس الحكومة والوزير المختص بسحبه واقترح اعطاءهما فرصة للدرس”.

وتحدث حسن فضل الله بالنظام، وقال: “اي نائب يحق له التقدم باقتراح واذا تقدمت الحكومة باقتراح لها الحق بسحبه، ونحن عندما ناقشناه جرى النقاش في حضور عدد من الوزراء ورجال الاختصاص والقوى الامنية وقد اخذ جهدا كبيرا عندما كان وزير الطاقة (السابق النائب سيزار ابو خليل) يتحدث. واذا ارادت الحكومة استرداده لمزيد من النقاش فلا نمانع، انما بذلنا جهدا كبيرا ووزارة الطاقة كانت موجودة فيا ليت لم نبذل هذا الجهد المهم للوصول الى قانون عصري ينهض بالقطاع”.

وطرح الاقتراح على النقاش مادة مادة واوضح الرئيس بري ان “الاقتراح اشبع درسا في اللجنة المختصة واللجان المشتركة”.

وقال الحريري: “اذا اردنا السير به مادة مادة فلا امانع، انما هناك امور عدة، وليس الامر صلاحيات مجلس الوزراء او مجلس نواب انما افضل اعادته الى الحكومة”.

وسأل بري: “كم يلزمه من الوقت؟
ورد الحريري: “مدة شهر”.

وقال بزي: “ان نقطة الخلاف الحقيقية هي بعدم وجود رأي لمجلس النواب”.
ورد الحريري: “ان المشروع لا يمر من دون مجلس النواب”.
واوضح بري ان “الحكومة تطالب باسترداده”.

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قال: “جميعنا مررنا بتجربة، وهناك جهد كبير فيه ولبنان متقدم في هذا المجال. فلنتفق على ايجاد قانون ييتعلق بالبحر والبر حتى لا نقع في مشاكل، ونحن في عجلة من امرنا ونحتاج اليه”. وأوضح ان “القانون لم يتفق عليه في اللجان المشتركة لادارة هذا المورد في البحر والبر”.

بري: “يرد المشروع الى الحكومة لمدة شهر لا اكثر”.

اقتراح تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام
ونوقش اقتراح قانون تسوية وضع عقداء متقاعدين في الامن العام، فقال النائب جميل السيد: “ان الاقتراح لم يلحظ المتوفين. الجزء الاول من الاقتراح الذين كانوا يستحقون الترقيات وحقهم بالقانون المكتسب لكون التعطيل يتصل بالخلل، واقترح اقرار المادة الاولى المتعلقة بتسوية اوضاع واحالة الجزء الثاني منه والمتعلق بالضابطة الجمركية”.

واوضح الحريري ان “الاقتراح يكلف المالية، لذلك اطلب تأجيله او احالته على اللجان، ومشكلتنا الا نرتب على الخزينة مصاريف اضافية”.

بري: “فليحل على المجلس الاعلى للجمارك”.

واعترض النائب اسطفان الدويهي على الامر “لأن هؤلاء ينتظرون منذ 5 أعوام”.

وقالت النائبة يعقوبيان: “الاقتراح يكلف سنويا مليار ليرة لذلك فليحل الى المجلس الاعلى للجمارك .
وبعد النقاش، أرجئ الاقتراح على ان “يحال على المجلس الاعلى للجمارك”.

واعترض النائب جهاد الصمد “لأنه لا يجوز رد الاقتراح فهؤلاء لا بد من انصافهم”.

فأوضح النائب الجسر (مقدم الاقتراح) ان “الاقتراح عرض على لجنة الدفاع وطلبت رده”.

وقال النائب علي عمار: “ان موضوع الجمارك هذا المشروع من العام 2013 واستوفى البحث وكل اركان المناقشة والحوار واتفهم مع دولة الرئيس الحكومة والحكومة على قاعدة التعاون في حدود مبدأ الفصل بين السلطات. ولكن الاحظ ان هناك قاعدة اصبحت قيدا على المجلس هذا القيد ان حتى القضايا المكتسبة التي تستوفي كل اركان الحق اصبحت خاضعة لمنطق عدم تحميل المالية الاعباء، واذا استمررنا على هذه الحال وتداعيات ذلك على المؤسسة، فاننا امام معضلة عظيمة. وارجو من دولتك الكريمة، ومع مراعاة المالية العامة والوضع الاقتصادي والمالي للدولة انما الحقوق المكتسبة مكفولة دستوريا ولا تتوقف عند حدود مالية الدولة”.

ورد بري: “نحن لا نطير حقوقهم وهناك صلاحيات تعود الى مجلس الجمارك والدولة كلها في مركب واحد في الموضوع المالي”.

ثم لفت النائب عمار الى “وجود 123 شخصا من الجمارك فازوا بالمباراة وقع وزير المال المرسوم كما وقعه مجلس الخدمة المدنية.

وقال النائب آلان عون: “ان هذا الاقتراح وضع كحوافز وهناك اناس لم يتم ترقيتهم المفروض ان يكون عقداء والترقية إلزامية.

ولفت وزير المال الى “اننا لا نقوم بسابقة قانونية وكرس الموضوع إلزاميا”.

ثم طرح الرئيس بري الاقتراح على التصويت، فسقط.

نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان
وناقش المجلس البند 21 المتعلق باقتراح انشاء صندوق تقاعد لدى نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان في لبنان.

وقال النائب بيار بو عاصي: “نحن مع هذا الاقتراح، ولكنه يحتاج الى تعديل”.

فضل الله: “هذا الاقتراح اصبح له 20 عاما في المجلس النيابي، هذه فرصة لنقول إنه لا يجوز ان يبقى 20 عاما، يجب ألا نؤخره وألا نسجل مبدأ لنسير به وفق التعديلات التي جاء بها من لجنة الادارة والعدل”.

النائب حكمت ديب: “هناك كثير من النقابات تفرض رسما على المواد التي لها علاقة بمختبرات الاسنان، وهذه المادة يجب ان تلغى.

النائب هادي حبيش: “المادة التاسعة جاءت في المادة العاشرة واصبحت في لجنة الادارة. اذا عدنا الى المادة الاساسية انه تجري الانتخابات خلال 15 يوما يجب ان تزاد هذه المادة. من يتسلم الصندوق؟ يعني العودة الى النص الاساسي”.

وطرحت الموافقة عليه بمادة وحيدة فصدق، ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق.

قانون القضاء العدلي
وطرح اقتراح قانون تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بقانون القضاء العدلي.

بو عاصي: “بعد تدريب للمحامين الذين دخلوا الى السلك القضائي، المطلوب ان نعززهم ونعطيهم حوافز وهي سنوات اقدمية تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وهناك امتعاض كبير لدى القضاة. اما اذا كان توزيع العدد غير عادل فيتم توزيعهم بشكل عادل، نحن ضد المادتين 77 و78، وحصر الوصول الى السلك القضائي بمعهد القضاء فقط”.

فضل الله: “ناقشنا هذا الاقتراح في لجنة المال والموازنة وكنت ضده، نحن نعطي للعاملين في القطاع الخاص وهم المحامون محفزات لينقلوا الى السلك القضائي، وهذه ترتب اعباء. نحن ضد الدرجات الاستثنائية او التحفيزات، اذا اردنا ابقاء المادة القديمة، فليجروا دورة تدريبية، واقترح الغاء هذا الموضوع”.

بري: بغض النظر، هناك معهد قضائي، هناك اكثر من وزير عدل بالامكان ان تسألوهم، دعوا الخبز للخباز.

يعقوبيان: “هذا الاقتراح يضرب مبدأ المساواة. وهناك من اعترض عليه هو نادي القضاة، اتمنى رده الى اللجان”.

جابر: “انا والزميل انور الخليل تحفظنا عن اقرار هذا القانون”.

الجسر: “بصرف النظر عن كوني مقدم الاقتراح، القضاة كانوا يأتون من قبل المحامين. بكل اسف، هناك سلسلة من الاحكام وعملية كارثية، نحن لا نستحدث قانونا، والقانون الموجود ليس له ضوابط، التعديل في الاقتراح انه أوجد ضوابط، وفي الاقتراح يخضعون لدورة ستة اشهر، في المرتين السابقتين اعطوا خريجي الدورات عن كل ثلاث سنوات”.
وشرح “أهمية هذا الاقتراح وموضوع المحاكم”.

عبدالله: “نحن مع رد القانون وحصر الامر بمعهد القضاء”.

حبيش: “لدي اقتراح تعديل اذا اردنا السير بهذا الاقتراح”.

عدوان: “لدينا معهد للقضاء، ليس علينا ان نعزز هذه الطريقة، لدينا اقتراح قانون معجل مكرر بالغاء المادة 77 كليا، واتمنى احالته على لجنة الادارة والعدل”.

السيد: “معاهد القضاة والضباط ليست مسألة شهادة، هي مسألة ثقافة، ثقافة القاضي في معهد القضاة تختلف عن ثقافته في ممارسة المحاماة، قبل ان ندخل في صلب هذا المشروع هناك ثقافتان متناقضتان بين من يتخرج قاضيا ومن ينتسب محاميا. والذين هم قضاة اصيلون لا يغادرون الى وظائف ادارية اخرى في الدولة. هذا مشروع تخريبي للقضاء بالنسبة الى المفعول الرجعي، وينسف القضاء من الداخل بمفهوم التراتبية”.

الصمد: “من مبدأ الحرص على المؤسسات، لدينا معهد للقضاء”.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية (الوزير السابق للعدل القاضي) سليم جريصاتي: “التجربة في القضاء، والاستعانة بالمحامين لم تكن ناجحة، ووزراء العدل المتعاقبون لم يلجأوا الى الاستعانة بالمحامين او مساعدين قضائيين، والاقتراح هو تحسيني وتحفيزي لأي وزير العدل، وهذه الوسيلة غير مؤاتية على الاطلاق وثقافة المحامي لا تشبه ثقافة القاضي المتخرج من معهد الدروس القضائية”.

النائب عدنان طرابلسي: “هناك نقص كبير في القضاة بسبب نقص الحوافز، 6 سنوات وتصبح 9، لا مانع”.

آلان عون: “اذا كان الهدف الايجابي ان الموضوع يعيد النظر بالمبدأ ككل، اقترح ان يسحب هذا الاقتراح ويدرسه وزير العدل”.

الجسر: “في قانون مجلس شورى الدولة، هناك مجالات يتيح أخذ قضاة من بين الموظفين، وبالنسبة الى ثقافة المحامين، اعرف دولتين: انكلترا وكندا ممارسة المحاماة شرط اساسي لدخول القضاء فيهما”.

وطرح اقتراح إعادته الى لجنة الادارة والعدل لمزيد من الدرس، فصدق.

لوحات الاوتوبيسات العمومية
وطرح اقتراح قانون تعديل المادة الاولى من القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات اوتوبيسات صغيرة “ميني باص”.

ودعا النائب محمد خواجة الى “اضافة رسوم على التسجيل”.

طرابلسي: “انا مع اعطاء مهلة سنتين، وهناك عدد من الفانات الكبيرة لا تستفيد”.

النائب انور الخليل: “نحن نمدد فقط، هناك محلات يؤجرون النمرة (اللوحة) نفسها”.

الدويهي: “يجب وضع رسوم للتسجيل”.

النائب ابراهيم الموسوي: “يجب ان يكون هناك حرص على مصلحة الناس، وهناك شيء اساسي واعتبر لو كان تمديدا. هناك خرق للاصول، هناك شيء بالاصول غير صحيح هناك مشاكل كبيرة على مستوى البيئة لا اعرف كيف نقر هذا القانون ولا نقر كم لدينا نمر عمومية. علينا لحظ كل الجوانب، وارى عدم السير به.
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا.

تعديل قانون التجارة البرية
وطرح اقتراح قانون تعديل قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 وتعديلاته واضافة احكام جديدة عليه وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود.

وطرحت النائبة رلى الطبش تعديلا طفيفا على الاقتراح بشطب عبارة، واضيفت كلمة المساعد في احدى المواد.

طرح النائب نعمة افرام تعديلا على الاقتراح في المادة 118.

النائب الياس حنكش: “فلنعط مهلة 6 اشهر لتنفيذ هذا القانون”.

الطبش: “كلها تعديلات مستقبلية”، وطرحت “تعديلات على عدد من المواد”.

وطرح الرئيس بري الاقتراح على التصويت بمادة وحيدة، فصدق.

قانون الجمارك
وطرح اقتراح قانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وتعديلاته المتعلق بقانون الجمارك، والذي قدمه النائب جورج عقيص.

النائب عراجي: “حفاظا على المنتجات الزراعية في البقاع نطالب المجلس بان يقر هذه التعديلات، وهناك منتجات سورية”.

السيد: “هذا الاقتراح يتضمن تعديل 5 مواد من قانون الجمارك، واري انه يجب ان يحال الى اللجان”.

وطرح الاقتراح على التصويت فسقط، فأحيل على اللجنة المختصة.

الصفة والمصلحة
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لمنح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الادارية، والذي قدمته النائبة يعقوبيان، فسقط.

اقتراح اضافة زحلة الى المدن الاساسية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي بتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا المقدم من النائب عقيص.
وطرح على التصويت فسقط واحيل الى اللجان المشتركة.

تخصيص اعتماد لمشاريع في المناطق
وطرح اقتراح قانون تخصيص اعتماد عقد اجمالي لتنفيذ مشاريع في مختلف المناطق اللبنانية ملحوظة في قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/5/2018 المقدم من النواب: عاصم عراجي، محمد القرعاوي، طارق المرعبي، رلى الطبش، بكر الحجيري فسقط، واحيل على اللجان.

شروط التعيين في وزارة التربية
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي المعدلة بموجب القانون رقم 150 تاريخ 17/8/2012 والذي قدمه النواب: فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، هنري حلو، بلال عبدالله، تيمور جنبلاط، مروان حماده، نعمة طعمة ووائل ابو فاعور”.

وطالب وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب بسحب هذا الاقتراح، ثم طرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقط واحيل الاقتراح على اللجان.

اقتراح منطقة عقارية للغبيري
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري الذي قدمه النائبان علي عمار وعلي بزي، فسقط واحيل على اللجان.

حقوق الامهات
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 1003 من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلق بـ”حبس الام اكراهيا لامتناعها عن تسليم ولدها”، المقدم من النائبة يعقوبيان، فسقط.

بري: “اتمنى اذ الامر غير مستعجل، نحتاج الى عمل والامور التي لها علاقة مالية، يقدم اقتراح قانون وأحيله على اللجان في اليوم نفسه، حتى لا يحصل هذا الامر. وطرح الاقتراح على التصويت فسقط وأحيل على اللجان.

واكدت النائبة يعقوبيان ان الاقتراح يتعلق بـ”حقوق الامهات”.

النائبة الطبش تمنت ان “تدرس بشكل غير معجل الاقتراحات المتعلقة بالمرأة”.

الرئيس بري: “لا احد يزايد في هذا الموضوع، لنكن على بينة، يصلني اقتراح او مشروع القانون يصل الان بعد 3 دقائق فورا يحال على اللجان واللجان المشتركة تنعقد اسبوعيا.

الإشغال غير القانوني للاملاك البحرية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بمعالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2018 المقدم من النواب: محمد الحجار، جوزف اسحق، ونزيه نجم.

وزير الاشغال: هذا الاقتراح درس بالكامل امام لجنة الاشغال ولجنة المال وقلنا عدد المخالفات والناس الذين ارتكبوا المخالفات بلغ عددهم 225 مخالفة . وهذا الاقتراح يشمل بندين ان نفتح المهلة، ولها الدولة حق استرداد الملك او الهدم، وهناك مخالفات بالنسبة الى الارتفاع. ونحن نحضر مشروعا في هذا الشأن، وهذا الاقتراح يوفر مداخيل للدولة.

وزير المال: الفكرة المطروحة هي تمديد المهلة 4 اشهر، انا مع تمديدها 6 اشهر، ولا مانع الى آخر سنة. لا نريد ان نحكي في موضوع الطابق الثالث او هدمه هكذا.

النائب نزيه نجم: “طرحنا 4 اشهر لنجلب اموالا بسرعة للدولة.
وتمت الموافقة على التعديل بتقديم الملف خلال ستة اشهر، ثم صدق الاقتراح معدلا.

مزاولة مهنة الصيدلة
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 10/8/1994 المعدلة بالمادة 2 من القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي قدمه النواب: فادي سعد، جوزف اسحق، جورج عقيص ووهبه قاطيشا، فسقط وأحيل على اللجنة المختصة.

نفق بيروت – البقاع
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر للاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة ال “BOT” المقدم من النواب: ايلي الفرزلي، ألبير منصور، نقولا نحاس، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، عبد الرحيم مراد، بلال عبدالله، محمد نصرالله، سليم عون وبولا يعقوبيان.

وشرح نائب رئيس المجلس النيابي الفرزلي اهمية هذا الاقتراح.
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقط الاقتراح.

ملاك التعليم الثانوي الرسمي
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى بيان المقصود بالمقطع المدرج في متن السطر الاول للبند 2 للمادة التاسعة من القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017 المتضمن افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية والمقدم من النائبة بهية الحريري وكذلك النائب علي فياض.
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فصدقت.

النائبة الحريري: الاساتذة عينوا في 2016، والسلسلة جاءت في ال 2017 وتلت المادة التي تعطى درجات ستا للذين قبلوا طلابا في كلية التربية والحقوا بوظيفة استاذ باستثناء من كان موظفا منهم”.

وزير المال: هذا النص موجود بغض النظر عن رأي مجلس الخدمة المدنية. وزير التربية قال في مجلس النواب انها تشمل الست درجات، نحن عندما قررنا كنا نقول ان نية المشروع انه يشملهم بالست درجات.

وزير التربية: “هؤلاء التحقوا بعد النجاح في كلية التربية ونجحوا في امتحانات واضحة، هم من الناجحين. هؤلاء هم مكان المتعاقدين في الدولة، هناك اضراب نصفي في الثانويات، كل ادبياتنا تحكي عن تعزيز المدرسة الرسمية، هؤلاء لهم حق، وغدا نذهب الى اضراب مفتوح، لو لم يكن لهم حق لم تؤخذ محسوماتهم وهم في كلية التربية. حرام نحرمهم حقهم، هؤلاء يعلمون اولادنا ليستقروا ويستقر التعليم الرسمي في لبنان”.

سليم جريصاتي: “نحن في صدد تعديل قانون سلسلة الرتب والرواتب ونفتح بابا كبيرا بين الحق والمطلب هناك فرق، هذا ليس نصا تفسيريا، بل نعدل قانون سلسلة للرتب والرواتب، او علينا ان نتحمل مسؤولياتنا او سنفتح الباب على سلسلة الرتب والرواتب.

عدنان طرابلسي: “تلقينا مراجعات في الموضوع وهذا حقهم”.

الوزير باسيل: “اعتقد اننا امام قرار سياسي هل نستمر في افلاس الدولة؟ عندما نتكلم على حق، اعطينا مفهوما للحق خارج سياقه القانوني، المفهوم ان اعطي قاضيا او استاذا ست درجات وكيف؟ وهو دخل عام 2015، اعطيه 12 سنة، سيفتح لنا سلسلة وابواب، المنطق ماذا “حق” علينا ان نوقف الدولة على قدميها، ألم نتفق ان نوقف التقديمات؟ يجب ان يكون لدينا جرأة ان نوقف هذه الامور، هذه الساعات الاضافية كيف تعطى، علينا ان ندرس ما هي كلفة هذه القوانين؟”.

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: في كل الموضوع المالي اشارك باسيل الرأي، لكن في هذا الاقتراح السلسلة اقرت وفيها نص، عندما ناقشنا، هل هذا يشمل الذين كانوا في كلية التربية وهم اساتذة مستمرون او لا؟ لئلا تكون هناك اختلالات، في ضوء النقاش مجلس الوزراء قال يشملهم وكذلك في مجلس النواب ولم يعترض احد. حصل التباس في الصياغة، نية المشرع هو اعطاؤهم. الخلاف هو حول تفسير النص، الاقتراح هو لازالة التباس، لا احد سيستند الى هذا القانون ليقول انه يريد 6 درجات، نحن لا ننشئ حقا ولا نقر سلسلة، هؤلاء لديهم حق”.
وطرح الاقتراح على التصويت، فصدق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء مالكي العقارات القائم عليها مخيم للاجئين الفلسطينيين اصحاب العقارات الواقعة ضمن الشريط الامني للمخيم من الضرائب والرسوم والغرامات ومن موجب تسوية المخالفات.
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فسقطت وسقط الاقتراح، واحيل على اللجنة المختصة.

ثم رفع الرئيس بري الجلسة قائلا: “الجلسة الرقابية في النصف الثاني من الشهر”. وتلي محضر الجلسة، فصدق.

المصدر: الوكالة الوطنية