أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها لإلغاء البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بهدف حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة عن انتهاكاته لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل تعكس مستوى غير مسبوق من الازدواجية والنفاق.
وقال السفير آلا في كلمة له خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان: إن هذه الضغوط تشكل تشجيعا علنيا لاستمرار الكيان الإسرائيلي بترسيخ احتلاله لفلسطين والجولان السوري ودعما لمحاولاته غير القانونية الرامية للحصول على اعتراف بضم الجولان السوري المحتل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قراره رقم 497 لعام 1981 الذي أكد بطلان قرار الكيان الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل.
وأضاف السفير آلا: إن المراجعة الدورية القادمة لعمل مجلس حقوق الإنسان يجب أن تكون مناسبة لتحسين كفاءة عمل المجلس بطريقة شمولية وتوافقية وأن تكفل معالجة أزمة المصداقية التي تتسم بها آليات حقوق الإنسان الدولية نتيجة التسييس والازدواجية والضغوط غير المسبوقة التي تمارسها بعض الدول للترويج لأجنداتها الجيوسياسية.
وتابع السفير آلا: هذا الأمر يكتسي أهمية خاصة في ظل تصاعد الأحادية في العلاقات الدولية وبعد أن أصبح استهداف الأنظمة السياسية وممارسة القوة ضدها أو التهديد باستخدامها سببا للنزاعات داخل الدول وفيما بينها.
وأردف السفير آلا: إن استمرار استغلال المجلس وآلياته في استهداف المزيد من الحكومات الشرعية تحت شعارات حماية حقوق الإنسان ومزاعم نشر ديمقراطية زائفة وفق مواصفات مفروضة من الخارج واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول مستقلة ذات سيادة يحمل المجلس مسؤولية أخلاقية عن المعاناة الإنسانية التي تتسبب بها هذه السياسات التدخلية في العديد من مناطق العالم. وقال السفير آلا: إن سورية تطالب المجلس بالابتعاد عن الانتقائية في التعامل مع التحديات المتصلة بحماية حقوق الإنسان ولا سيما تلك المتصلة بتأثير استخدام الإرهاب واستخدام الإجراءات القسرية الأحادية ضد الدول على حقوق الإنسان وتعرب عن قلقها من تراجع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين ومن تصاعد التطرف والعنصرية في بعض الدول.
وختم السفير آلا بالقول: إن سورية تؤكد إيمانها بالتعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وانفتاحها على التعاون مع آليات الأمم المتحدة في إطار الولايات المنوطة بكل منها إلا أن احترام حقوق الإنسان بشكل حقيقي وفعال لا يمكن أن يتحقق في ظل التسييس والازدواجية التي حولت نقاشات المجلس إلى ساحة للمواجهة وأفرغت الحوار والنقاش من معناه ولا في ظل منح آليات أممية مسيسة صلاحيات تتجاوز حدود ولاياتها واختصاص الهيئات التي أنشأتها وتحولها إلى أدوات لقلب الحقائق والتلاعب بالمفاهيم القانونية كما هو الحال بالنسبة للجنة التحقيق الدولية “سي أو أي” المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وما يسمى الآلية الدولية المستقلة والمحايدة “أي أي أي إم” المنشأة بقرار الجمعية العامة 71/248.
المصدر: وكالة سانا
