عقدت اتحادات ونقابات النقل البري، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم أكدت فيه “صوابية قرارات وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي أعادت الامور الى نصابها بانصاف القطاع وأكدت تطبيق القوانين والانظمة المرعية”.
استهل المؤتمر بكلمة لرئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجده الذي اثنى على ما قام به رؤساء النقابات للحفاظ على قطاع النقل البري.

طليس
ثم تحدث رئيس الاتحاد اللبناني لمصالح النقل بسام طليس فاعتبر ان “التحركات التي حصلت في مختلف المناطق اللبنانية لا علاقة للاتحادات والنقابات بها”.

واشار الى ان “الموضوع شقان: الاول قانوني وقد حمل اكثر مما يحمل وخصوصا ان هذه القرارات تهدف الى تطبيق القوانين والانظمة وان الاتحادات طالبت رئيس الجمهورية وكل الوزراء المعنيين بالغاء قرارات وزير الداخلية السابق المخالفة. وبناء على اتصالاتنا وتحركاتنا اتخذت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مشكورة القرارات اللازمة لانصاف القطاع واعادت الامور الى نصابها”.

واكد ان “الاتحادات ونقابات النقل البري لاحقت مطالب اعضائها، ونحن لا نقبل ان يعتدي احد على اي من العاملين في قطاع النقل البري. واتوجه الى الزملاء اصحاب شاحنات النقل الخارجي الى عدم التوجه الى المكان الخطأ ولا سيما انهم تعرضوا للغش ويجب ألا يحملوا الناس عبء تحركهم”.

ودعا “اصحاب شاحنات النقل الخارجي الى التعاون مع الاتحادات لايجاد الحلول المناسبة بشكل قانوني، علما اننا نريد ان نبحث عن الحل في اسرع وقت من دون ان نحمل أي فريق مسؤولية”.

وعن اقفال الكسارات طالب بـ”عدم ادخال اصحاب الشاحنات في هذا الموضوع الذي لا علاقة لهم به”.

الموسوي
بدوره، اكد احمد الموسوي “اهمية هذه القرارات التي اعادت الوضع الى واقعه وتطبيق الانظمة والقوانين”. ودعا المتضررين المخالفين الى “تشكيل لجنة للتعاون مع اتحادات النقل البري ونقاباته للبحث في ايجاد الحلول المناسبة”.

القسيس
وألقى رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس كلمة قال فيها: “بعد اجتماعنا مع فخامة رئيس الجمهورية الذي اوعز الى جميع المسؤولين بتلبية مطالبنا، وبعدها عقد اجتماع مع رئيسة مصلحة تسجيل السيارات هدى سلوم عارضين عليها مطالبنا التي تقع ضمن اختصاصها، ونتيجة الاجتماعات معها، توصلنا الى وثيقة خطية بين جميع الافرقاء. اما سائر المطالب التي تخرج عن صلاحيتها فقد عرضناها على معالي وزيرة الداخلية ريا الحسن وقد وعدت بتنفيذها خلال ثلاثة اشهر واصدرت قرارا بتنفيذ القانون الذي يمنع تسجيل شاحنات تزيد حمولتها على 21 طنا/ خصوصي، والتي كانت تنمر (توضع لها لوحات) سابقا خلافا للقانون بموجب قرار وزاري مع الاصرار والتأكيد”.

واضاف: “في ما خص الشاحنات المسجلة للنقل الخارجي فان مصلحة تسجيل السيارات يلزمها القانون تسجيل أي شاحنة تبلغ حمولتها 10 أطنان وما فوق، وهذا ما استغله بعض مالكي الشاحنات الذين سجلوا شاحنات نقل خارجي وقاموا بتشغيلها داخل الاراضي اللبنانية وخصوصا القلاب، وقد تذرعوا بمرحلة لاحقة بعدم وجود لوحات عمومية لدى مصلحة تسجيل السيارات والبعض منهم اقدم على بيع لوحات شاحناته العمومية واستبدالها بشاحنات نقل خارجي لا تصلح للعمل داخل الاراضي اللبنانية”.

السرعيني
وتلاه رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني بكلمة قال فيها: “تعتبر نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ان قرارات وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن منصفة لقطاع نقل المحروقات الذي عانى الكثير من المخالفات الناتجة من القرارات الاستنسابية والاستثنائية التي خالفت مضمون قانون السير رقم 243 الصادر عام 2012 ولا سيما المادة 175 الفقرة 6.

كما ان المادة 180 من قانون السير عينه والمعدلة في العام 2014 لم تسمح بتسجيل صهاريج نقل المحروقات بلوحات خصوصية، وقد تم تسجيل بعض الصهاريج المخصصة لنقل المحروقات بلوحات خاصة بقرارات استثنائية اتخذت في عهد الوزارة السابقة”.

وأضاف: “لقد اعادت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بقرارات جريئة اتخذتها من اليوم الاول الامور الى نصابها القانوني لاحقاق الحق وتطبيق القوانين والانظمة في قطاع نقل المحروقات.

وختم: “لا يسع النقابة الا ان تتوجه بالشكر والتقدير الى معالي وزيرة الداخلية والبلديات على موقفها الجريء لضبط المخالفات وتطبيق القوانين”.

المصدر: الوكالة الوطنية