نفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 اشخاص معارضين أُدينوا بـ”التورط” في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق إعلام محلي. جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال بركات، في حزيران/يونيو 2015، مشيرة إلى أن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة. وتم التنفيذ الحكم بحق كل من: “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.

والشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الاعدام.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، نفذت الداخلية المصرية حكما بإعدام 6 “معارضين” آخرين أدينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، في حادث يعود لقبل نحو عام وقضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة غرب القاهرة.

وقالت “العفو الدولية” في بيان صحفي: “الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام”، مضيفة: “لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة، ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ليس عدلاً”.

كما طالب نشطاء مواقع التواصل بوقف الإعدام وتصدر وسم #لا_لتنفيذ_الاعدامات موقع “تويتر”. وأكد النشطاء أن اعترافات الشبان جاءت نتيجة التعذيب، بعد اختفائهم عنوةً، وذلك من أجل الضغط عليهم للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو/حزيران 2015. وتداول النشطاء مقاطع فيديو لمحاكمة الشبان وتأكيدهم على اعترافهم عنوة تحت التعذيب، كما نشروا صور للشبان الذين يحملون شهادات علمية، مطالبين بوقف حكم الاعدام ضدهم.

المصدر: مواقع