اولُ العملِ في حكومةِ “الى العمل”، اقفالُ نموذجٍ تتقاطعُ عندَه كلُّ اشكالِ الهدرِ والجشعِ واللا اِنسانية، فمرضى الامراضِ النفسيةِ والعقليةِ في مستشفى الفنار بدأَ اخراجُهم الى حيثُ هنالك ما أمكنَ من مساعدةٍ في مراكزَ اخرى..
وفي آخرِ اخبارِ القضيةِ التي وعدَ وزيرُ الصحةِ جميل جبق بمتابعتِها حتى معرفةِ الجناةِ اوالمقصرين، قرارٌ للمدعي العامّ المالي بتوقيفِ صاحبةِ مستشفى الفنار وأحدِ المديرينَ المعنيينَ في وزارةِ الصحةِ بجرمِ الاهمالِ وهدرِ المالِ العام..
خطوةٌ اولى بالاتجاهِ الصحيحِ بدأت مفاعيلُها سريعاً من وزارةِ الصحة، وستَتكرر، وايُّ شخصٍ او وزيرٍ يرفضُ دعوةَ المدعي العامِّ المالي للمثولِ أمامَه سيحاسَبُ قال الرئيسُ نبيه بري، والحكومةُ يجبُ ان تعمل، بل لا خيارَ امامَها الا العملُ والانجازُ كما قال.
إن كانَ “الى العمل” هو العنوان، فكيفَ يعودُ النازحونَ السوريون ان لم يَعمل الوزراءُ المعنيونَ بالتنسيقِ معَ دمشق؟
وكيف يكونُ العملُ ان لم يَزُر وزيرُ الدولةِ لشؤونِ النازحينَ سوريا للتنسيقِ معها تسهيلاً للعودة؟
فهل من الامكانِ اخراجُ الملفِ من التجاذباتِ السياسيةِ لما يشكلُه من ضغوطٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ واجتماعية، كما قالَ الوزيرُ صالح الغريب بعدَ لقائه رئيسَ الجمهورية؟
ومع تفهمِ الحراجةِ التي تصيبُ البعض، لكنَ المصلحةَ الوطنيةَ أكبرُ من الاعتباراتِ السياسيةِ او الشخصية..
بعدَ بعبدا زارَ الوزيرُ الغريب السرايَ الحكومي، ومن هناك ردَّ على كلِّ التأويلاتِ قائلاً إنَ الرئيسَ سعد الحريري يقاربُ ملفَ النازحينَ بكثيرٍ من الايجابية، آخذاً بعينِ الاعتبارِ المصلحةَ الوطنية..
عينُ الاميركيينَ على ما تشهدُه ساحاتُ مدنِهم ضدَّ رئيسِهم دونالد ترامب. حركاتٌ احتجاجيةٌ ضدَ قرارِ ترامب اعلانَ حالةِ الطوارئ، أُرْفِقَت بدعوةٍ مقدَّمةٍ الى المحكمةِ الفدراليةِ من ستَ عشرةَ ولايةً اميركيةً تتهمُ رئيسَهم بخرقِ الدستور..