أكدت “جبهة العمل الاسلامي” أن “النظام السياسي الناجح هو النظام القائم على الممارسة الشورية الحقيقية دون إلغاء أو أقصاء لأحد وذلك لضمان الحرية والعدالة والمساواة”، واشارت الى ان “هذا ما نص عليه الدستور الذي يعتبر لبنان دولة تقوم على الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي (المسؤول) وحرية المعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل”.
واستغربت الجبهة في بيان لها الثلاثاء “إعادة طرح موضوع الزواج المدني من قبل بعض السياسيين”، ولفتت إلى “أن هذا الموضوع عدا عن كونه حرما وغير قابل للنقاش والبحث، فإن مفاعيله خطيرة جدا على المجتمع، وخصوصا فيما يتعلق حال الخلاف بين الزوجين بمرجعية الأولاد والميراث وضياع الأسرة وتفكيكها وغيرها من الأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية”.
ورأت الجبهة أن “الاصلاح لا يبدأ من طرح قضايا خلافية ومثيرة للجدل وغير المقبولة عند البعض قطعا، بل الاصلاح يبدأ من داخل المؤسسات والادارات، ويبدأ من النفوس قبل النصوص”، تابعت “إذا كانت النوايا صادقة للاصلاح ولتحسين صورة لبنان فليتفق السياسيون على حل الأزمات العالقة التي تخنق اللبنانيين وأولها أزمة الكهرباء والماء والنفايات وغيرها قبل الخوض والحديث عن أي شيء آخر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
