قبلَ ان تنالَ ثقةَ المجلس النيابي، نالت الحكومةُ اللبنانيةُ تنويهَ مجلسِ الامنِ الدولي، فهل البيانُ الرئاسيُ الدوليُ دليلٌ على اهميةِ الانجازِ اللبناني بعدَ تسعةِ اشهرٍ من تعثرِ التشكيل، ام انه شكلٌ من الدلالاتِ على وقوعِ لبنانَ تحتَ تأثيرِ الفالقِ الدولي ..

دعوةٌ من مجلسِ الامنِ للحكومةِ الى معالجةِ الاوضاعِ الضاغطة، الامنيةِ منها والاقتصاديةِ والانسانية، دونَ ان ينسَوا الدعمَ المطلقَ للاستقرارِ الامني في لبنانَ وسيادتِه واستقلالِه وتحريرِ قرارِه السياسي ..
فهل سيعملُ المجلسُ لتحريرِ ما تبقى من اراضٍ لبنانيةٍ محتلة؟ وهل سيقومُ بواجبِه لحمايةِ السيادةِ اللبنانيةِ من الانتهاكاتِ الصهيونية؟ ام هل سيساعدُ لبنانَ لتحريرِ نفطِه وغازِه من الاطماعِ بل مشاريعِ السرقاتِ الاسرائيلية؟
كلامٌ دوليٌ عامٌ في ظرفٍ خاصٍ يعيشُه لبنان، تحدياتُه تبدأُ عندَ الاقتصادِ الوطني ولا تَنتهي عندَ نيرانِ جورج زريق التي احرقتهُ على الملأ، واحرقت الكثيرينَ من امثالِه بصمت..

بصوتٍ واضحٍ قاربَ حزبُ الله الاجواءَ الحكومية الايجابية، وتحدثَ عن الفرصةِ التي يجبُ ان تعطى للحكومةِ من اجلِ تقديمِ ما اقترحتهُ في بيانها الوزاري، دونَ التيئيسِ او اصدارِ احكامٍ مسبقةٍ كما قالَ نائبُ الامينِ العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مع تذكيرها بانَ المشاكلَ كثيرةٌ وانَ الحلولَ بالاولوياتِ التي تبدأُ بتامينِ فرصِ العمل، والمبارياتِ لاختيارِ الكفاءاتِ بدلَ المحسوبيات، ووقفِ الهدرِ ومكافحةِ الفساد، أملاً بقدرتِها على حلِ الازماتِ الاقتصاديةِ والاجتماعية..

ازماتٌ لا تطالُ لبنانَ وحدَه بحسبِ صندوقِ النقدِ الدولي، فالدينُ العامُ يزدادُ بسرعةٍ في العديدِ من الدولِ العربية لا سيما النفطية منها، مطالباً تلكَ الدولَ بمزيدٍ من الاصلاحات، فيما تطالبُها شعوبُ المنطقةِ بوقفِ الحروبِ العبثية، والهباتِ السخيةِ للاميركي، بل الخواتِ الالزاميةِ التي تقدَّمُ له تحتَ عناوينَ شتى ..

المصدر: قناة المنار