وجهت المحكمة العليا في باكستان الاربعاء انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية واسعة النفوذ ووكالات الاستخبارات، ودعتها للتمسك بحرية التعبير والنأي عن السياسة في بلد حكمه العسكريون لأكثر من نصف تاريخه.

وجاءت هذه الانتقادات القوية غير المعهودة في حكم للمحكمة ينتقد دور وكالات الاستخبارات في الاحتجاجات ضد التجديف التي شلت العاصمة لعدة اسابيع في العام 2017.

ونشرت المحكمة العليا على موقعها الالكتروني الحكم الذي جاء فيه “إذ انغمس أي فرد من القوات المسلحة في أي من أشكال السياسة أو محاولة التلاعب بالإعلام فهو يقوض تماسك ومهنية القوات المسلحة”.

وتابعت المحكمة أن دستور باكستان “يحظر في شكل قاطع” على عناصر القوات المسلحة “الانخراط في أي صورة من صور النشاط السياسي”، آمرة الحكومة وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص ينتهك القسم للالتزام بدستور البلاد.

وقادت حركة “حركة لبيك-باكستان” احتجاجات واسعة في العام 2017 وقد تم تفريقها بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن اتفاق بوساطة الجيش وأجبر وزير القانون الفدرالي على الاستقالة.

وأظهرت مقاطع فيديو جنودا يسملوا أموالا لمتظاهرين ما أثار تكهنات بان الجيش يدعم المتظاهرين في محاولة لممارسة ضغوط على حزب رئيس الوزراء نواز شريف الحاكم آنذاك.

وجاء في قرار المحكمة أن على “كافة وكالات الاستخبارات.. و(الجناح الإعلامي للجيش) عدم تجاوز صلاحيتهم، لا يمكنهم الحد من حرية الحديث والتعبير”. وتابعت أن “اولئك الذين يلجؤون لهكذا تكتيكات في ظل اعتقاد خاطئ بأنهم يخدمون أهدافا أسمى، يخدعون أنفسهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية