اعتبر  السيد علي فضل الله ان تشكيل الحكومة في لبنان بعد تسعة أشهر من الانتظار، ومهما كانت الأسباب التي دعت إلى إزالة الحواجز أمامها.. فهي أتت بعد أن شعر الجميع بأن لا خيار لهم إلا التوافق، وبضرورة أن يتقدم كل منهم خطوة إلى الآخر، فلا يكابر بإدارة الظهر للآخرين ولمطالبهم.. وبعد أن وعوا، ولو متأخرين، أن استمرار الفراغ الحكومي سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع، بعد أن بلغت القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية حدا قد يترك تداعياته على الاستقرار السياسي والأمني للبلد، وبعد الضغوط الدولية التي حذرت لبنان من مصير مؤلم إن لم تؤلف الحكومة”.

وأضاف “ولكن يبقى من حق اللبنانيين أن يتساءلوا بعد أن رأوا مشهد الحكومة ومن تمثل فيها: أما كان من الأجدر بهذه القوى السياسية أن تقوم بهذه الخطوة قبل تسعة أشهر، وأن توفر على اللبنانيين المعاناة والآلام والتبعات.. وعلى هذا البلد الأعباء التي أنتجها هذا التأخير على صورته في العالم، وآثاره على المستوى الاقتصادي والمالي، بعد أن وصل إلى حافة الانهيار؟!

ورأى السيد فضل الله “ان أمام الحكومة الكثير من المسؤوليات التي ينتظر اللبنانيون القيام بها بحرارة، والتي سيتم تقييمهم هذه المرة على أساسها، وبها وحدها يجري الرد على من يشككون في قدرة هذه الحكومة، بكل ما فيها من تناقضات، على القيام بها. ولعل من الأولويات في هذا المجال هو مواجهة الفساد، حيث لا إصلاح للواقع الاقتصادي والخدماتي والاجتماعي وللنهوض بالبلد من كبوته إلا بمواجهته.. ومن هنا، فإننا نعيد التشديد على ضرورة المواجهة الفاعلة لحالة الفساد، فلا يكاد يوم يمر إلا ويصطدم اللبنانيون بما يطلقه سياسيون من تصريحات عن فساد في هذه المؤسسة أو هدر في تلك، أو ما تبثه وسائل الإعلام عن تفاقم هذه الحالة، حتى يكاد لا ينجو قطاع تابع للدولة من آفاتها، أو من تغطية مرتكبيها، هذا كله من دون أن يكشف رسميا إلا عن النادر منها، باستثناء استمرار التراشق والسجالات والاتهامات المتبادلة”.

وقال”إننا نعتقد أن المسألة لا تعالج بتسجيل النقاط في هذا الشأن، كما شهدنا في الأسبوع الماضي وقبله وقبله، فبيوت الزجاج كثيرة، ويمكن لأي فريق أن يرمي حجارته على الآخرين، ولكن بيته معرض للرمي أيضا.. إن علاج الفساد لن يتم إلا عندما يبدأ كل فريق سياسي بتنظيف ساحته وتطهيرها من هذه الآفة، فلا يغطي الفاسدين عنده، وإعطاء القضاء والمؤسسات الرقابية الصلاحيات المطلقة اللازمة لممارسة دورها، ووقف التداخلات فيها”.

وتابع “وبالانتقال إلى الأوضاع الاجتماعية، وبعد صدور التعميم عن المصرف المركزي المتعلق بالقروض السكنية، فإننا في الوقت الذي نرى أهمية تحريك هذا الملف الذي نعرف جميعا مدى خطورة عدم تحريكه وإيقافه، فإننا نرى أن هذا القرار لم يحل المشكلة، فهو بحسب الموازنة المقدرة لهذا العام، لا يسد إلا نسبة عشرة في المئة فقط من الطلب على القروض السكنية، والتي يضاف إليها مئات الطلبات قيد الانتظار منذ العام 2018، ويضاف إلى ذلك ارتفاع الفائدة التي تمنع ذوي الدخل المحدود، وهم أكثرية المواطنين، من فرصة الإقدام على هذا القرض، وحجم المبالغ المقترحة لسده، وهو ما يدعونا إلى مطالبة المعنيين بإعادة النظر في أعبائه، واليوم نضعه بين أيدي الحكومة الجديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام