حذرت الامم المتحدة الاثنين من ان احترام الحقوق الاساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن محاولة الانقلاب.

واودع اكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن واقيل تسعة الاف شرطي ودركي وموظف حكومي في اعقاب محاولة الانقلاب ليل الجمعة السبت لاطاحة الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة “يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا الى مبادىء الديموقراطية والحقوق الاساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة”. واضاف “هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي”.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة الى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا. واضاف المتحدث “ان الامم المتحدة لا تزال تقف بثبات الى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة”.

واكدت الامم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الاعدام، مشددة على ان الدول التي الغتها لا يمكنها العودة الى الوراء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية