عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة “الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” النيابية جلسة الاثنين في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الاعضاء باستثناء النائب علي عسيران، كما حضر القاضي فوزي داغر عن الطائفة الانجيلية، وعن الطائفة المارونية المطران حنا علوان وعن وزارة العدل القاضية ندى غمره.

وتابعت اللجنة خلال الجلسة درس مواد مشروع قانون المتعلق “بالارث لغير المحمديين” وأنجزت درس المواد عن 71 الى 85 فعدلت المادة 71 باضافة كلمة “الزنائيين” الى عبارة “فروع شرعيين وطبيعيين ومتبنين”.

واقرت المادة 72 وفقا للصياغة التي كانت توصلت اليها لجنة الادارة والعدل، وعلقت اللجنة المادة 73 لمزيد من الدرس والتدقيق وتوضيح بعض العبارات.

واقرت اللجنة المادة 74 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل، وعلقت اللجنة اقرار المادة 75 لارتباطها بالمادة 73.

وانتقلت اللجنة الى درس المواد المتعلقة بالرجوع عن الوصية فأقرت المادة 76 كما وردت اما المادة 77 فأقرتها معدلة فأصبحت كالآتي: “لا يمكن الرجوع عن الوصية، بوضع صيغة لاحقة او سند منظم وفقا للصيغة المبينة في الكتاب الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بشكل الوصية”.

وأقرت اللجنة المادة 78 كما وردت، وكذلك اقرت المواد 79و80و81 كما وردت. أما المادة 82 المتعلقة بسقوط الوصية فأقرتها اللجنة وفقا للصيغة التي توصلت اليها لجنة الادارة والعدل.

وعلقت اللجنة المادة 83 للمزيد من التوضيح والاستفسار عن الفرق بين عبارتي “الموصى له العام والموصى له في وجه عام”.

وأقرت اللجنة المادة 84 كما عدلتها لجنة الادارة والعدل. اما المادة 85 فعلقتها اللجنة للتدقسق بان تقول “تسقط الوصية او تلغى حكما”.

وستعود اللجنة الى الاجتماع في جلسة يحدد موعدها لاحقا لاستكمال ما تبقى من مواد هذا المشروع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام