أصدر النظام البحريني اليوم الاثنين حكماً نهائياً بالمؤبد على زعيم المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان ونائبين وفاقيين.

المحامي عبدالله الشملاوي وفي السياق، قال إن محكمة التمييز رفضت طعناً قدمه محامو الشيخ علي سلمان على حكم محكمة الإستئناف الذي ألغى حكم البراءة وقضى بالسجن المؤبد بحق سماحته، وأيدت الحكم الطعين.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن قضية زعيم المعارضة قد وصلت لطريق مسدود بعد كل هذا العمل المهني القانوني والفني والدبلوماسي الذي كشف عدم مصداقية التهم وكيديتها وغياب ادنى مقومات العدالة فيها، داعية الى ضرورة تبرئة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه.

ولفتت إلى أنه قدمت للمحكمة شهادات فنية ومهنية دولية وخليجية ومحلية فندت التهمة شكلاً ومضموناً وموضوعاً من خبراء ومختصين ومسؤولين ومعنيين وذلك من اجل الحقيقة والمصداقية وسيادة القانون.

وكانت محاكم النظام قد أصدرت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حكماً بالسجن المؤبد على سماحته وألغت حكم البراءة بحقه كما أصدرت حكم المؤبد على النائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود.

عائلة زعيم المعارضة وبعد جلسة الاستئناف الثالثة التي عقدت في 15 أكتوبر الماضي ذكرت أن المحكمة رفضت السماح للمحامين بمقابلة سماحة الشيخ علي سلمان كما ولم تسمح لهم بتقديم المرافعتين الشفوية والمكتوبة على عكس سماحها بذلك للنيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 27 يونيو 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر وفق بيان.

وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان على خلفية جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكان المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتى إصدار الحكم في 21 يونيو 2018.

القضية افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.

يُذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.

وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.

ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها 7 سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.

وكان زعيم المعارضة قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.

المصدر: اللؤلؤة