تكبدت شركة غوغل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، غرامة بلغت 50 مليون دولار بقرار من إحدى الجهات التنظيمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فرنسا، وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقررت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب ما قالت إنه “افتقار للشفافية، ونشر معلومات غير لائقة، وغياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية، ولم تقم غوغل  بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم” التي استخدمتها الشركة لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم.

من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها تعكف على “دراسة القرار” لتحديد الخطوات التالية”.

واستندت الشكوى الأولى إلى القواعد العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي رُفعت إلى اللجنة في 25 مايو/ أيار الماضي، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه العمل بالتشريع الذي يتضمن هذه القواعد.

ورغم أن مقر غوغل في أوروبا يقع في أيرلندا، إلا أن الشكوى أحيلت إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا لأن الهيئة التنظيمية للبيانات في أيرلندا ليس لها صلاحية إصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل أندرويد وباقي خدمات غوغل.

وتشير الإعلانات الشخصية إلى طريقة من طرق التسويق تتم من خلال إرسال الإعلانات إلى العملاء الذين يحتمل أنهم مهتمون بالخدمة أو السلعة المعلن عنها استنادا إلى عملية تحليل ومعالجة بيانات المستخدمين على غوغل للتعرف على اهتماماتهم وإرسال إعلانات ذات صلة بها.

قاالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها أسس قانونية سليمة للحصول على موافقات من المستخدمين على معالجة بياناتهم، وأضافت أن “المعلومات المتضمنة في عملية المعالجة لمضمون الإعلانات الشخصية موجودة في العديد من المستندات، كما أنها لا تساعد المستخدمين على معرفة مدى ما تعرضت له بياناتهم للمعالجة”.

كما أشارت إلى أن المستخدم عند فتح حساب على غوغل يعطي موافقة على جميع عمليات معالجة البيانات لكافة الأغراض، لكنها أكدت أن الموافقة يجب أن تكون “محددة الغرض”، وأن تصدر عن المستخدم موافقة منفصلة لكل غرض من أغراض معالجة بياناته الشخصية.

وحملت الجهة التنظيمية الفرنسية غوغل “المسؤولية الكاملة عن الوفاء بالالتزامات في هذا الشأن”.

من جهتها، قالت غوغل إن “الجميع يتوقعون أعلى معايير الشفافية والتحكم من قبلنا، ونحن ملتزمون إلى أقصى حد بتحقيق هذه التطلعات ومتطلبات الموافقات التي تفرضها القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: بي بي سي