أفاد تقرير الأربعاء أن السلطات الامريكية باتت في مراحل “متقدمة” لفتح تحقيق جنائي قد يؤدي الى توجيه اتهام الى شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لم تسمها أن وزارة العدل الأميركية تنظر في ادعاءات بسرقة هواوي لأسرار تجارية من شركائها الأميركيين، ومن بين ذلك جهاز آلي لفحص الهواتف الذكية تابع لشركة تي-موبايل.
وستزيد هذه الخطوة من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين التي بدأت بعد إلقاء القبض في كندا على مينغ وانتشو المديرة المالية لهواوي بناء على مذكرة أميركية. كما أثارت قضية مينغ التي تخضع للإقامة الجبرية في انتظار محاكمتها توترا في العلاقات بين الصين وكندا.
واعتقلت الصين كنديين منذ توقيف مينغ وحكمت على ثالث بالاعدام، في خطوات يراها مراقبون محاولات من بكين للضغط على أوتاوا.
وتخضع شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك حول روابط مزعومة لها مع الحكومة الصينية.
وخرج مؤسس هواوي رين تشينغفاي من الظل الثلاثاء لينفي في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام عدة، تورط شركته العملاقة في أعمال تجسس لصالح الحكومة الصينية.
وتأتي هذه المشاحنات على خلفية جهود الرئيس دونالد ترامب زيادة التصنيع على الأراضي الأمريكية، وفرض رسوم عالية على البضائع الصينية بسبب ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين.
وتقدم مشرعون أميركيون بمشروع قانون يحظر تصدير قطع الغيار والمكونات الأمريكية إلى شركات الاتصالات الصينية التي تنتهك قوانين مراقبة التصدير أو العقوبات الأمريكية، في استهداف لشركتي هواوي و”زد تي إي” الصينيتين.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون أحد رعاة مشروع القانون “هواوي هي ذراع لجمع المعلومات في الحزب الشيوعي الصيني، ومؤسسها ورئيسها كان مهندسا لجيش التحرير الشعبي”.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولن في البيان نفسه “هواوي و زد تي إي وجهان لعملة واحدة، الشركتان انتهكتا القوانين الأمريكية بشكل متكرر وتمثلان خطرا كبيرا على الأمن القومي الأمريكي ويجب محاسبتهما”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
