أكدت منظمة “العفو الدولية” في تقريرها السنوي للعام 2015/ 2016 “أن البحرين واصلت خنق حرية التعبير، فيما استمر تفشي التعذيب والمحاكمات الجائرة وغير النزيهة للمعارضين السياسيين”.

وقد أشار التقرير السنوي الذي تضمن أوضاع حقوق الإنسان في 160 بلداً بينها البحرين إلى إسقاط السلطات البحرينية جنسية نحو 208 أشخاص بينهم 9 أطفال، وأجبرت بعضهم على الرحيل عن البلاد.

وأدانت المنظمة التعذيب المنهجي في البحرين لانتزاع اعترافات من الأشخاص تدينهم أمام المحاكم التي وصفتها بأنها تفتقر للنزاهة، إذ لم تحقق المحكمة على نحو كاف في مزاعمهم بالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي المحققين.

وأضاف التقرير “أن الحكومة البحرينية واصلت خنق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والتضييق المتزايد على أنشطة الإنترنت وغيرها من أشكال المعارضة”، وظل زعماء المعارضة وراء قضبان السجون، وكان بعضهم من سجناء الرأي، واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.