عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة حسين الحاج جسن، وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب: رولا الطبش، الان عون، امين شري، بوليت يعقوبيان، هاني قبيسي، عماد واكيم، زياد اسود، زياد حواط، نواف الموسوي سامي فتفت.

كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، المدير العام لوزارة الاتصالات ناجي اندراوس، المدير العام لاوجيرو عماد كريدية، مستشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات الدكتور علي حميه، المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة باسل الايوبي، المستشار القانوني للوزارة القاضي اياد بردان

اثر الجلسة، هنأ الحاج حسن بالاعياد لدى الطائفة المسيحية وكل اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، وقال: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها الاسبوعية وعلى جدول اعمالها قطاع الاتصالات عموما وهيئة “اوجيرو” خصوصا. وناقشت اللجنة نقاشا مطولا ومستفيضا كمرحلة اولى، والنقاش لم يختتم ولم ينته بموضوع قطاع الاتصالات وبموضوع “اوجيرو”، وتوصلت اللجنة الى التوصيات التالية:

– اوصت وزارة الاتصالات والحكومة العتيدة اعتماد سياسة متكاملة ورؤيوية في قطاع الاتصالات، تستند الى القانو 431 بما يتضمن تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وانشاء شركة اتصالات لبنان حيث يتحدد دور كل من وزارة الاتصالات بمديريتها الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز والمديرية العامة للاستثمار والصيانة ودور “اوجيرو” ودور “ليبان تيليكوم” ودور الهيئة الناظمة للاتصالات ودور شركتي الخليوي، فالحكومة المقبلة عليها ان تحدد موقفا بهذا الخصوص عند تشكيلها ونيل الثقة واول نقطة عليها ان تحسمها بتعيين هيئة ناظمة وانشاء ليبان تيليكوم، واذا لا تريد ان تقوم بهذا الموضوع عليها ان تعدل القانون هناك قانون يجب ان يطبق وهذه نقطة مركزية.

– القانون يلحظ دور القطاع الخاص ضمن مبادىء التنافسية والشفافية بتقديم خدمات افضل باسعار اقل للمواطنين وايرادات اكبر للدولة بما يؤمن الاصلاح ومكافحة اي شكل من اشكال الهدر.

– بالنسبة لهيئة “اوجيرو”، ان مهمتها وفق القوانين والمراسيم هو التالي: صيانة وتطوير الشبكة والسنترالات وجباية الفواتير لصالح وزارة الاتصالات وعليه، وبعد نقاش مستفيض، وضعنا الامور في نصابها اولا بالنسبة للمنشات الواردة باوامر عمل من المديرية العامة لتجهيز والانشاء، وتستطيع “اوجيرو” تلزيمها للقطاع الخاص بموجب القانون وكذلك بالنسبة للتوريد، لكن بالنسبة للصيانة تم التاكيد على انها حصرا من مهام الهيئة.

واكدت لجنة الاعلام والاتصالات على ضرورة اجراء العقود التي تصدر بمرسوم بتكليف هيئة “اوجيرو” بشكل سنوي عن وزير الاتصالات عن الحكومة وان تجري هذه العقود السنوية في وقتها بين المديرية العام للانشاء والتجهزي وهيئة “اوجيرو” ضمن الاصول القانونية لجهة توفر الاعتمادات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

اما بالنسبة للتوظيف في “اوجيرو” فقد اوصت اللجنة ان تقوم الهيئة واعتبارا من مطلع العام 2019 بالاعلان عن حاجاتها بالتفصيل واجراء مباراة تطبيقا لمبادىء المساواة والشفافية بين المواطنين. هذا جزء من الاصلاحات التي ينادي بها جميع اللبنانيين وجميع الكتل السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام