اصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي البيان الاتي:
“يبدو ان منتقدي رسالة فخامة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، على تنوع الانتماءات، فضلا عن عدم اطلاعهم عليها ولم تزل مشروع رسالة عتيدا، غير راغبين في تأليف حكومة وبالتالي غير مدركين لما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية في البلد، بالاضافة الى الاستحقاقات والتحديات التي تحدق بلبنان على اكثر من صعيد، وهي معروفة من العازفين عن ايجاد الحلول او القبول في ما يتعلق بتأليف حكومة جامعة تجبه بالوحدة الوطنية كل هذه المخاطر.
اما اللجوء الى مجلس النواب في مثل هذه الاحوال والضرورات فهو امر يتلاءم مع نظامنا البرلماني الديمقراطي ودستورنا، لان مجلسنا ليس مجرد سلطة شكلية، بل هو السلطة التي تنبثق منها صحيحا كل السلطات الدستورية بالتزكية او بالتسمية او بالانتخاب، فضلا عن انه السلطة الاكثر والاحدث التصاقا بالارادة الشعبية التي تم التعبير عنها للمرة الاولى بصورة اقرب ما تكون الى التمثيل الفاعل والصحيح على ما اتى في وثيقة الوفاق الوطني.
ان منبر مجلس النواب متاح لكل النقاشات والمداخلات عند تلاوة رسالة فخامة الرئيس، عندما يقرر ارسالها، حيث الرأي والرأي المضاد، ومجلس النواب قادر على اتخاذ القرارات والتوصيات الصائبة لانه المعني الاول بالتكليف وبالثقة كي تكتمل اوصاف الحكومة الدستورية.
كفانا التفافا على دستورنا وميثاقنا ودعوة صادقة وقوية في آن الى ملاقاة انتظارات شعبنا بقدر عال من المسؤولية والتجرد والالتزام بدستورنا وميثاقنا، على ما اؤتمن عليه الرئيس وجوبا في قسمه الدستوري”.
المصدر: الوكالة الوطنية
