وجه مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي اللوم إلى تركيا الخميس على اعتقالها صحفيين وأكاديميين وعلى مدة الحبس الطويلة على ذمة المحاكمة لسياسي كردي وذلك خلال مؤتمر صحفي اتسم بالصراحة مع وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في أنقرة.
وشدد يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل يوم الخميس على أهمية الحوار السياسي. لكنه قال إن التكتل يشعر بالقلق إزاء اعتقال صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء من المجتمع المدني.
وأضاف هان في المؤتمر الصحفي وإلى جواره جاويش أوغلو ”يجب أن تعتمد الإجراءات الجنائية والقضائية على افتراض البراءة. يجب أن يتمكن الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني من أداء عملهم المهم“.
وكان هان يشير إلى الناشط الحقوقي المسجون عثمان كافالا و13 أكاديميا احتجزتهم السلطات الأسبوع الماضي في إطار تحقيق يتهمهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال احتجاجات حاشدة في عام 2013.
وفي بيان صدر عقب الاجتماعات التي عقدت الخميس، قال الاتحاد الأوروبي إن على تركيا “اتخاذ إجراء حاسم لتغيير الاتجاه الراهن لحكم القانون والحقوق الأساسية”.
ولامت فيديريكا موجيريني مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في المؤتمر الصحفي أيضا تركيا على احتجاز الأكاديميين وأعربت عن أملها في أن يتم الإفراج عن السياسي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش قريبا.
ورد جاويش أوغلو سريعا على ذلك داعيا الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الدفاع عن “هؤلاء المنخرطين في أنشطة تهدف إلى إسقاط الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا”.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء بأن على تركيا أن تفصل سريعا في قضية دمرداش، الزعيم السابق لحزب معارض مؤيد للأكراد، وقالت إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.
وقالت موجيريني “على تركيا اتباع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان… لا توجد معايير مزدوجة هنا. لدينا معايير مرتفعة سواء أعجبكم هذا أم لا”.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بدمرداش قائلا إنه يرقى إلى دعم الإرهاب.
وقال محامون يدافعون عن دمرداش إنهم سيقدمون طلبات متزامنة لكل من المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا إذا لم يتم الإفراج عن دمرداش فورا.
المصدر: وكالة رويترز
