طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم تركيا بالإفراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ نحو عامين بتهمة تتعلق بالإرهاب.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا لها إلى أن ديمرتاش، وهو الزعيم السابق لـ”حزب الشعوب الديموقراطي” المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية ويعرف بـ”أوباما الكردي”، اعتُقل “لشبهات محتملة”، مشددة على أن براهين أنقرة لإبقائه وراء القضبان غير كافية.
واعتبرت المحكمة أن استمرار احتجاز القيادي الكردي يمثل “تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني”، مذكرة بأن ديمرتاش كان نائبا حين توقيفه ولم يتمكن من أداء دوره في البرلمان.
وخلصت المحكمة إلى أن تمديد مدة اعتقال القيادي الكردي، وخاصة خلال الاستفتاء على توسيع صلاحيات رئيس الدولة في أبريل 2017 وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو الماضي جاء بهدف “خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي”.
وطالبت المحكمة الحكومة التركية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لإنهاء اعتقال ديمرتاش وبأن تدفع له عشرة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي و15 ألف يورو لتغطية تكاليفه ونفقاته.
لكن إيسيل كراكاش، القاضي التركي في هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، أعرب عن رأي مخالف جزئيا في القضية، مشيرا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء اعتقال ديمرتاش.
من جانبه، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذا الحكم وشدد على رفضه .
ولفت الرئيس التركي إلى أن قرارات هذه المحكمة ليست ملزمة بالنسبة لأنقرة، محملا إياها المسؤولية عن اتخاذ العديد من القرارات الموجهة ضد تركيا فيما يتعلق بأنشطة “التنظيمات الإرهابية”.
من جانبه، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل إن السلطات القضائية التركية هي التي تقرر ما يجب فعله في قضية ديمرتاش.
واعتقل القيادي الكردي على ذمة التحقيق في نوفمبر 2016، بسلسلة تهم بينها الترويج لـ”حزب العمال الكردستاني”، وتحريض الشعب على الكراهية، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.
وحكم على القيادي الكردي بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة “الترويج” كما أنه ملاحق في الملفات الأخرى ويواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 142 عاما.
وينفي ديمرتاش التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، قائلا إن اعتقاله ذو دوافع سياسية.
المصدر: وكالات
