اعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، “قرارا باقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة، وتنبيه 72 مؤسسة مرخصة بغية الزامها بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال”.

وجاء في وقائع المؤتمر “في اطار القيام بمهامها في تعزيز دور القطاع الصناعي من جهة والحفاظ على البيئة والصحة العامة ولا سيما في ما يتعلق بصيانة نهر الليطاني وابقائه نظيفا ومحميا من اي تلوث، وبعد قيام الوزارة باعطاء تنبيهات لعدد من المصانع المرخصة او التي تعمل من دون ترخيص قانوني، وبعد قيامنا بالاجتماع بعدد من اصحاب هذه المؤسسات والطلب منهم المبادرة الى تسوية اوضاعهم او التقدم من الوزارة بملفات ترخيص، وبعدما اكدنا على هذه الدعوة في الاعلام انطلاقا من حرصنا على استمرار عمل هذه المصانع وفق القانون وضمن شروط احترام البيئة والسلامة العامة، وحيث ان عددا من اصحاب هذه المصانع قد تقدم بطلب تسوية اوضاع او بطلب ترخيص وفق الأصول وقد حصل على هذا الترخيص وهو يعمل حاليا بصورة نظامية ويحترم المعايير البيئية والصحية. ولكن للأسف فان عددا آخر من اصحاب هذه المصانع وهم موضوع المؤتمر الصحافي اليوم فانهم استمروا بالعمل بطريقة غير قانونية او بمخالفة الشروط البيئية والصحية والمساهمة بتلويث نهر الليطاني رغم كل التنبيهات”.

واضاف: “ومن منطلق مسؤولية وزارة الصناعة عن تطبيق القانون وعن قطاع الصناعة وعن حماية البيئة عموما ونهر الليطاني خصوصا، أصدرت وزارة الصناعة قرارات باقفال 79 مصنعا غير مرخصة كلها مخالفة وهي من أصل 117 مصنعا وجهت اليها قرارات للتقدم بطلبات تسوية اوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خصوصا. ما يعني ان هناك 38 مصنعا تقدموا بطلبات ترخيص وتسوية اوضاع. ويجري تحضير قرار تنبيه ومتابعة للمصانع المرخصة التي جرى تنبيهها ولم تلتزم نهائيا بما طلب منها وعددها حتى تاريخه 72 مصنعا من اصل 261 مصنعا تم توجيه التنبيهات اليها. ما يعني وجود 189 مصنعا تقوم حاليا بتسوية اوضاعها. وأعطي أصحاب المؤسسات ال72 مهلة لالزامهم بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الاقفال. وتابع الحاج حسن “ان وزارة الصناعة مستمرة في دورها بتطبيق القانون وتعزيز الصناعة وحماية البيئة بشكل متناغم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام