تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 06-11-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التشاؤم الطاغي على مسار تأليف الحكومة منذ غادر الرئيس المكلف سعد الحريري الى باريس في الاول من تشرين الثاني..

الأخبار
الحريري لعون: توزير أحد الستة إنتحارٌ لي

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما لم تحدث اعجوبة، لكن ليس قريباً على الاقل، قد لا تكون ثمة حكومة لبنانية جديدة قبل مطلع عام 2019. لم يعد يفصل الكثير عن هذا التاريخ، وهو اقل من شهرين. لكنه في حساب الازمة الداخلية المتعددة الوجه اشبه بدهر.

يوم بعد آخر، مذ غادر الرئيس المكلف سعد الحريري الى باريس في الاول من تشرين الثاني، لا يصح وصف مسار تأليف الحكومة الثانية للعهد سوى بالتشاؤم. بعض قنوات الحوار كانت بذلت نشاطاً الاسبوع الماضي، اقفلت ابوابها في اليومين المنصرمين: لا حوار بين احد، ولا مع احد. الرئيس المكلف بعيد من هنا، والافرقاء المعنيون في واد آخر. الجميع عند تصلّبهم، ما يجعل الاعتقاد بتحريك التفاوض وتبادل الافكار، وليس صدور المراسيم، اشبه بأوهام.

تعزّز الصورة القاتمة هذه بضعة معطيات تصب الزيت على النار:
اولها، اتصال هاتفي من باريس اجراه الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون قال فيه العبارة الصادمة: توزير اي احد من النواب السنّة المعارضين اعتبره انتحاراً لي ونهاية لحياتي السياسية.

عبارة كهذه كانت كفيلة بالعودة بالتأليف الى الوراء، اكثر مما دفعه حزب الله بدوره الى الوراء عندما طرح الشرط الذي استفزّ الحريري وأخرجه عن طوره.

ثانيها، ما سمعه البعض من النائب السابق وليد جنبلاط من ان الايام ــــ وربما الاسابيع ــــ المقبلة متروكة للهدوء والتروي والسكينة فقط، قبل التفكير في اي خوض في تفاوض ما. المحسوم بالنسبة اليه ان احداً لن يتراجع عن موقفه حتى اشعار آخر.

ثالثها، رغم الموقف المعلن لرئيس الجمهورية، المتحفّظ عن توزير احد النواب الستة اولئك لسبب وجيه افصح عنه، في المقابلة التلفزيونية في 31 تشرين الاول، وهو انضواؤهم في تكتل غير منسجم، بيد ان ذلك لا يحجب حقيقة اخرى يتمسّك بها الرئيس، هي ضرورة تأليف حكومة تنطوي على تنوّع سياسي داخل المذهب الواحد في صفوفها، وعدم حصر تمثيل طائفة في فريق سياسي واحد. خيار كهذا سرى على المسيحيين والدروز والشيعة، وسيسري على تمثيل السنّة في الحكومة الجديدة.

لا يرغب عون في الخوض في الاسماء، لكنه بالتأكيد جازم بدفاعه عن ابقاء الميثاقية بعيداً من متناول اي فريق سياسي منفرد، لئلا يشل اجتماعات مجلس الوزراء. مع علم رئيس الجمهورية ان في وسع رئيس الحكومة، تبعاً للصلاحية الدستورية في المادة 69، اطاحتها عندما يعلن استقالته.

رابعها، ما هو متوقع من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالة السبت المقبل، بتأكيد الاصرار على توزير احد النواب السنّة الستة احتراماً لنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، ودفاعاً عن تحالفه معهم.

خامسها، مكوث الرئيس المكلف في العاصمة الفرنسية حتى 12 تشرين الثاني، من دون الجزم ــــ ما لم تقع الاعجوبة ــــ في اي موعد يمكن ان يعود الى بيروت. المؤكد في ابتعاد الحريري انه ليس في وارد الاصغاء الى اي احد في المسألة التي يرفضها على نحو قاطع: لا توزير لأي من هؤلاء اياً يكن، وفي اي حصة أُدرِجَ. لن يوقّع مرسوماً يحمل إسم احدهم. بذلك يعكس تشدّداً مآله ان لا وزراء سنّة خارج تيار المستقبل، ما خلا حالاً واحدة هي إبرام مقايضة بينه وبين رئيس الجمهورية كي يحوز مقعداً مارونياً في حصته، على ان لا يكون في المقعد السنّي في حصة الرئيس احد اولئك.

بعدما كثر الحديث عن المقايضة هذه، على مرّ الاشهر المنصرمة من التكليف، تحوط بها في الوقت الحاضر بعض الشكوك، وخصوصاً بازاء اسم الوزير السنّي المرشح في حصة عون وهو فادي عسلي، لاسباب لا صلة للرئيس المكلف بها من قريب او بعيد. ناهيك بكلام محدث عن رغبة الحريري في الحصول على مقعد ارثوذكسي ربما يستبدل المقعد الماروني او يعوّضه، يرشح له وزيرة ارثوذكسية.

في مرحلة سابقة في مسار التأليف، طُرح توزير احد النواب السنّة الستة منذ اليوم الاول، واوحى الحريري ظاهرياً بانفتاحه على القبول به، بيد انه اشترط ان لا يكون النائب عبدالرحيم مراد. اذذاك، شارع ترداد اسم النائب فيصل كرامي. على ان الرئيس المكلف نقض انفتاحه السابق، بعدما اوشك على انجاز مراسيم الحكومة الجديدة مع تذليل عقدة حزب القوات اللبنانية في 29 تشرين الاول. كان سمع من رئيس المجلس نبيه برّي اكثر من مرة ضرورة تمثيل السنّة المعارضين بمرشح في احسن الاحوال. بدوره حزب الله ارسل اليه مراراً رسائل تؤكد جديته في تبنّي هذا الفريق، كاسراً للمرة الاولى احتكار التمثيل السنّي بتيار المستقبل.

منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005 الى اليوم ــــ ما خلا سابقة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (2011 ــــ 2013) التي قاطعها الحريري وحزبه ــــ لم يؤتَ الى السلطة الاجرائية وزير سنّي خارج عباءة الحريري، او بموافقته، او بالتنازل عنه لرئيس الجمهورية كما في حكومة 2016. الا ان اياً منهم ليس معارضاً له او مناوئاً شأن فريق الستة الحاليين.

سادسها، إستكمالاً لموقف نصرالله، ارسل حزب الله اشارات اساسية لا تكتفي بالتشبّث بتوزير احد النواب السنّة الستة فحسب، بل اقترح إسمين للمفاضلة بينهما هما فيصل كرامي او جهاد الصمد. مؤدى ذلك ان الحزب لا يكتفي بتوزير سنّي مناوىء للحريري وتيار المستقبل فقط، بل له مرشحه هو احد نائبي طرابلس او الضنية.

مغزى المعطيات تلك ان جهود التأليف راقدة الى وقت، ربما يطول، لكن في ظل تهدئة وتجميد اي تصعيد سياسي، باستثناء تأكيد الافرقاء المعنيين المؤكد عندهم، وهو اصرار كل منهم على وجهة نظره وشروطه، وتالياً ابقاء اليد على مكابح منع ابصار الحكومة النور.

على ان الايحاء بايصاد الابواب لا يعفي من القول ان الحل المحتمل، المتاح، ايجاد مخرج للعقدة السنّية على طريقة المقعد الدرزي الثالث، بعدما اثبتت هذه جدواها، وذللت مشكلة بدت في حينه مستعصية الاتفاق عليها. بيد انها ارضت الطرفين المتنافسين على المقعد الدرزي الثالث، شأن ما يقتضي ان يؤول اليه المقعد السنّي السادس حالياً.
اللواء
الحريري باقٍ في باريس.. والراعي يدعم موقف الرئيسين من «العُقدَة المفتعَلة»!
برّي يكشف عن أزمة تمويل واستدانة.. والفيول الجزائري أبعَدَ العتمة وينتظر السُلفة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “للمرة الثانية منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، يعقد مجلس النواب جلسات تشريعية، بجدول أعمال فضفاض تجاوز ما يمكن وصفه بتشريع الضرورة (38 بنداً) على جلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، في إشارة لا تقبل الجدل بأن موعد 29 ت1 الماضي، حيث كان من الممكن صدور مراسيم الوزارة الجديدة، لم يعد واضحاً متى يتجدد في ظل أزمة مستحكمة، حوّلت الجهود من الدينامية إلى المراوحة، وبانتظار أمر كان مفعولا، سواء يتعلق بمسار العقوبات الأميركية على إيران أو بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في خطاب له السبت المقبل، لمناسبة «يوم الشهيد».

ومن باريس، ووسط جمود عملية التأليف، أجرى الرئيس الحريري اتصالين: الأوّل بالرئيس ميشال عون حول تفريغ باخرتين جزائريتين الفيول لصالح كهرباء لبنان، الأمر الذي بشر بابتعاد شبح العتمة، وتضمن الاتصال ما بذله رئيس حكومة تصريف الأعمال مع المسؤولين في الجزائر، والتي أدّت إلى الخطوة المشار إليها.. بعد ان يتوفر التمويل عبر الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها الرئيس برّي.

والاتصال الثاني، بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه برّي، تناول جدول اعمال الجلسة، فضلاً عن مخاطر تأخير تأليف الحكومة، على الوضع الاقتصادي ومعاودة الحركة الاستثمارية والانتاجية في البلاد، بما في ذلك إقرار سلفة مالية طويلة لكهرباء لبنان.

على ان المثير للاهتمام، ما نقل عن لسان الرئيس برّي قوله: الخزينة تحتاج حتى آخر هذا العام إلى 1400 مليار ليرة، فمن أين ستتأمن المصاريف صعوداً والواردات هبوطاً، ولا حكومة تعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان حتى يستطيع الاستدانة والأخطر ان مواعيد ولادة الحكومة طارت، من دون الإشارة إلى يومين أو ثلاثة ولا حتى أسبوع، والعلم عند الله.

مؤشران للتعطيل
في هذا الوقت، برزت مجموعة مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه «اللواء»، من أن الأزمة الحكومية المستجدة أو المفتعلة، مرشحة للمزيد من الجمود والتعطيل، لعل أبرزها تمديد الرئيس الحريري اجازته الفرنسية أياماً عدّة، وربما إلى يوم الجمعة المقبل، حيث يُشارك في احتفالية توقيع اتفاقية السلام التي أنهت الحرب العالمية الأولى، في حضور نحو 70 رئيس دولة، في حين تمثل المؤشر الثاني اللافت سياسياً واجرائياً، دعوة الرئيس برّي إلى جلسة تشريعية عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، علماً ان الرئيس برّي كان تريث في توجيه هذه الدعوة على أمل ان يتبلور مصير تأليف الحكومة.

وقالت مصادر قريبة من «بيت الوسط» ان وجود الحريري في منتدى السلام الباريسي، قد يُشكّل مناسبة لاجراء اتصالات وترتيب مواعيد مع بعض المسؤولين الذين يشاركون معه في هذا المنتدى، من شأنها ان تسهم في «ترييح» الوضع اللبناني، وضمان عدم إقتحامه في الكباش الأميركي – الإيراني، والذي كان أحد تداعياته تعطيل تأليف الحكومة.

وأضافت هذه المصادر ان الحريري يتابع من باريس التصريحات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وانه يرى ان بعض المواقف الأخيرة لا تقدم ولا تؤخّر، بل تفرض المزيد من المراوحة، فيما قالت مصادر أخرى مطلعة على الملف الحكومي في بعبدا ان لا جديد على صعيد تمثيل النواب السنة من خارج تيّار «المستقبل»، وان الملف الحكومي في حال جمود، والامور «راوح مكانك»، بينما حركة الوسطاء البعيدة الأضواء لم تفرز جديداً أو تحرز تقدماً يمكن الرهان عليه لاحداث خرق في جدار الأزمة.

وسجل أمس، اتصال بين الرئيسين ميشال عون والحريري تركز حسب المعلومات الرسمية على موضوع واحد وهو حل مشكلة نقص «الفيول اويل» لمعامل الكهرباء، فيما ردّت النائب بهية الحريري خلال زيارتها أمس مع وفد كتلة «المستقبل» النيابية للمجلس الاقتصادي – الاجتماعي على سؤال حول امكانية اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة، بالقول: «إن الرئيس المكلف ليس معتكفاً، ويحق له ان يأخذ وقته في تشكيل الحكومة».

الراعي: الجميع يعرف من يعطل
على ان البارز في المواقف المتعلقة بموضوع الأزمة الحكومية، كانت تلك التي اعلنها البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد زيارته للرئيس عون في قصر بعبدا، حيث أكّد ان «المرجلة ليست في وضع العصي في الدواليب بل بتسهيل التشكيل»، مشدداً على انه «في حال لم ندعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون هناك حكومة».

ونقل البطريرك الراعي عن الرئيس عون انه يشعر بألم كبير «لأنهم كانوا على أعتاب الإعلان عن الحكومة قبل ان تظهر المسألة الجديدة»، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية «لن يقبل بأن تتعثر مسيرة الحكومة»، وأنه «لا يمكن الخضوع إلى مشكلة جديدة، وهو في انتظار عودة الرئيس المكلف لإيجاد الحلول التي لا يمكن ان تكون على حساب لبنان والوحدة الداخلية، ولا وفق ما يسميه الرئيس التوازن الداخلي».

وأسف الراعي لتحميل مسؤولية التعطيل في أحد المراحل إلى «العقدة المسيحية»، ولكن عندما تمّ حل هذه العقدة ظهرت عقدة جديدة، والجميع يعرف من يعطل عملية تشكيل الحكومة اليوم، موضحاً ان الخروج من الأزمة يكون بالولاء للبنان وليس لدولة أو أشخاص أو حزب أو طائفة أو دين، كاشفاً أن موعد اللقاء الذي سيجمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع برئيس تيّار «المردة» سيلمان فرنجية أصبح قريبا، وأن التمهيد لهذا اللقاء كان جيداً في كل من إهدن وبشري.

وعكست تصريحات الراعي نوعاً من عدم رضى الكنيسة المارونية على طريقة تعاطي بعض الأطراف الداخلية مع العقدة السنية المفتعلة، وان البطريرك الماروني يرى انه لا يجوز ان تبقى الأمور على ما هي عليه، وعلى الجميع احترام مقام الرئاسة الأولى.

وكشفت مصادر كنسية تسنى لها الاطلاع على ما دار في اللقاء بين الرئيس عون والراعي، ان رئيس الجمهورية لم يخف عتبه على الطريقة التي تمت فيها مقاربة (ما يسمى بالعقدة السنية) والتي أدت إلى فرملة إبصار الحكومة النور بعد أن كانت الأمور شبه منتهية لولادتها، وأن الرئيس عون أكد أمام الراعي بأن المحاولات ستستمر حتى إذابة هذه العقدة خصوصا أن هناك من يربطها بما يحصل في المنطقة وهناك من يحاول إلباسها لباس الأزمة السنية- الشيعية».

إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي تمت في ملف تأليف الحكومة ولا سيما في ما خص العقدة السنية المستجدة، لم تسجل أي نتائج ملموسة، وان الترقب سيظل سيّد الموقف. واشارت المصادر نفسها الى ان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين عون والحريري خصص لملف الكهرباء وموضوع افراغ الباخرة لحمولاتها بعد تواصل مع شركة «سونتراك» الجزائرية. وتكتمت المصادر عن اعطاء اية تفاصيل.

وافادت المصادر ان ما يسرب عن مخارج يبقى في اطار التكهن والتحليل لافتة الى ان الاتصالات التي يتولاها «سعاة الخير» وابرزهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة. واوضحت ان اي تواصل بين الرئيس عون وحزب الله لم يسجل كما ان ما من موعد محدد لوفد نواب السنة المستقلين الى القصر الجمهوري.

واشارت الى ان التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري قائم وان لم بتم الاعلان بشكل دائم عنه. ودعت المصادر الى رصد المواقف في الايام المقبلة ورات ان ما من تطورات مرتقبة قبل عودة الرئيس الحريري من الخارج. الى ذلك توقفت المصادر نفسها عند اهمية رسالة البابا فرنسيس الى الرئيسق عون لجهة مضمونها.

سنة 8 آذار
وعلى خط مواز، واصل «لقاء السنة المستقلين» ضخ المعلومات عن حقه في التوزير بعرض الأرقام التي تثبت نسبة ما حصل عليه نوابه من أصوات الناخبين السنة مقابل ما حصل عليه تيّار «المستقبل»، لكنه لم يُبادر إلى طلب لقاء الرئيس عون، أو حتى الرئيس المكلف، لشرح موقفه.

وفي هذا السياق، دعا النائب جهاد الصمد إلى تطبيق معيار واحد على جميع الطوائف في عملية تشكيل الحكومة، مشدداً على ان احتكار الطوائف للتمثيل غير مقبول وقال: «خضنا المعركة الانتخابية لمحاربة الأحادية ونحن لا نعرقل الحكومة التي سبق أن تأخّرت خمسة أشهر»..

وسأل الصمد تعليقا على موضوع تمثيل السنة المستقلين في الحكومة، «لماذا اجرينا الانتخابات وفق النظام النسبي بحال رفض دخولنا الى الحكومة؟ ما يعني الحكومة الحالية هي امتداد للحكومة السابقة». اضاف «التعددية حصلت على الساحتين الدرزية والمسيحية، بالمقابل لماذا الاصرار على الاحادية والحصرية في الطائفة السنية؟ وما هو الثمن المدفوع والمعطى من اجل بقاء هذه الاحادية؟ اضاف: نحن نحترم رأي الرئيس ميشال عون فيما خص موضوع تمثيلنا الا انه لا يوجد تطابق بالمواقف، وهناك قطبة مخفية في هذا الملف.

الجلسة التشريعية
وفيما كشفت معلومات عن تواصل حصل بين الرئيسين برّي والحريري على خلفية الجلسة التشريعية التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من ضمن جلسات تشريع الضرورة، بغياب الحكومة، أوضحت مصادر نيابية ان جدول أعمال الجلستين سبق ان وزّع على النواب منذ ما بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، وهو يتضمن 38 مشروع واقتراح قانون أبرزها:

اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة.
اقتراح قانون المفقودين قسراً.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للقطاع الخاص بتشييد وإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، المقدم من النائب سيزار ابي خليل في 31/5/201
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون موازنة العام 2018 المتعلقة باعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل والمقدم من النائب سيزار أبي خليل تاريخ 23/10/2018.
اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره مائة وثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائية وثلاثة عشر مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية في باب رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الإنماء والإعمار المقدم من النواب سليم عون، سليم خوري وشامل روكز تاريخ 25/10/2018.

ولم يعرف ما إذا كان اقتراح قانون البطاقة الصحية الذي اقرته لجنة المال النيابية أمس، يمكن ان يمر في الجلسة التشريعية المقبلة، علماً ان هذا الاقتراح سبق ان مر في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة كاملاً، خاصة وان جدول الاعمال حافل بمشاريع قوانين كثيرة ومهمة سبق ان ارجئت من الجلسة السابقة، وبينها مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، ومشروع الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، إلى جانب مشاريع أخرى لدعم القطاع الصحي.

انفراج في الكهرباء
وفي تقدير مصادر نيابية، ان أحد العوامل التي دفعت الرئيس برّي إلى التعجيل في عقد الجلسة النيابية، كان يتصل بتشريع سلفة الخزينة التي طلبتها وزارة الطاقة لتغطية الاعتمادات المالية الخاصة بحاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى الفيول لتمكين معامل الإنتاج من الاستمرار في توليد الطاقة، خاصة وان تشريع السلفة وتحويلها إلى قانون، كان من التفاهمات التي تمت مؤخراً بين الرؤساء عون وبري والحريري لمعالجة مشكلة النقص بمادة الفيول، والتي كادت تُهدّد لبنان بالظلام نتيجة توقف معامل الإنتاج عن العمل في الذوق والجية والحريشة.

وكان الرئيس الحريري أجرى صباح أمس اتصالاً من باريس، بالرئيس عون أطلعه فيه على نتائج الاتصالات التي أجراها بالمسؤولين الجزائريين والتي أفضت الى قرار تفريغ حمولتيّ الباخرتين الجزائريّتين لصالح كهرباء لبنان، على أن يواصل الرئيس الحريري اتصالاته مع المسؤولين الجزائريين لإيجاد حل دائم للمسألة خلال الأيام المقبلة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب الحريري الإعلامي.

وتزامن هذا الاتصال، فيما كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل، يطلع بدوره الرئيس عون على الحل الذي تمّ التوصل إليه باستمرار تزويد مؤسسة الكهرباء بالمحروقات من قبل شركة النفط الجزائرية «سوناتراك»، وبالتالي تجنيب لبنان الدخول في أزمة إضافية لانقطاع التيار. وأعلن أبي خليل انه لن يحصل أي انقطاع بالكهرباء كما يشاع، وانه سيتم اليوم (أمس) تفريغ شحنات الفيول الموجودة امام معملي الزوق والجية، على ان تصل تباعاً باقي الشحنات المطلوبة.

المصدر: صحف