ركزت الصحف اللبنانية اليوم على الملف الحكومي وسط اتصالات تنتظر عودة الرئيس المكلف مع عدم اقفال باب الحلول، كما ابرزت بعض الصحف ملف الكهرباء وسط تخوف من عتمة تعم البلاد، وفي الملفات الاقليمية تركيز على موضوع اليمن وآفاق احتمالات وقف اطلاق النار اضافة الى الحكم بالسجن المؤبد في البحرين على الشيخ علي سلمان.
الأخبار
الحريري “يعتكف” في باريس… وأبواب الحلّ غير موصدة
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لا جديد في شأن “العقدة السنية”. الجميع كانوا في انتظار عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من باريس لاستئناف الاتصالات، إلا أن الأخير قرّر شراء الوقت والاعتكاف في العاصمة الفرنسية، متخفّفاً من مسؤوليته عن الأزمة. وفيما جرى تلقّف كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن “الاستعداد لتقديم التضحيات” بإيجابية في أوساط 8 آذار، أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر أن “ما في شي ما بيتحرّك… والمهم هو خفض السقوف العالية”
عدا عن “الإشارات الإيجابية” التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل، والمواقف الحادّة التي أطلقها النائب جهاد الصمد من الضنيّة، فإن عطلة نهاية الأسبوع لم تسجّل أي جديد في حل عقدة تمثيل النواب السنّة، مع استمرار تمسّك كل من الأطراف بموقفه. وأكّدت مصادر كل الأطراف أن الاتصالات “جامدة”، ولا سيّما بين التيار الوطني الحر وحزب الله، مع إبقاء خط التواصل الروتيني مفتوحاً بين باسيل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وفيما كان الجميع ينتظرون عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت ليل أمس لاستئناف الاتصالات، قرّر الأخير الاعتكاف في العاصمة الفرنسية بعدما كان مفترضاً أن يرعى اليوم عشاءً يحضره اقتصاديون ورجال أعمال. إلّا أن إدارة “بيت الوسط” تولّت الاتصال بالحضور وإبلاغهم إلغاء العشاء، بذريعة أن رئيس الحكومة سيبقى في باريس لـ”أيام”. ونقل متصلون بالحريري عنه تمسّكه بموقفه الرافض توزير النواب السنّة، وأنه “لا يجد مبرراً لتمثيل من ينتسبون إلى كتل نيابية لديها ممثلوها في الحكومة”. كما نقلت عنه تأكيده أنه ”لن يوقع أي مرسوم يضم اسماً من الأسماء الستة، ولو كان ذلك من حصة غيره”، في إشارة الى احتمال أن يضم الرئيس ميشال عون واحداً من “مجموعة الستة” إلى حصته، أو أن يبادر الثنائي الشيعي الى التنازل عن مقعد شيعي لمصلحة أحدهم.
في غضون ذلك، تلقّفت القوى السياسية بإيجابية كلام باسيل، السبت، عن أن التيار لن يسمح لعلاقته بأي مكون في لبنان بأن تنهار، و”لن نسمح مهما بلغت التضحيات أن يقع الانفجار بين المكونات اللبنانية”. واعتبرت مصادر في قوى 8 آذار أن الأمر يفتح باباً للحل ويؤشّر إلى نية باسيل للتحرك وإيجاد حلول. وفيما أكّد عاملون على خط الاتصالات أن “الأبواب غير موصدة تماماً”، قالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ”الأخبار”: “ما في شي ما بيتحرّك… المهم هو خفض السقوف العالية”. وشدّدت على أن “الموضوع بين الحريري وحزب الله ولسنا معنيين به، ولكن يمكن أن نكون مساعدين في إيجاد الحل”. فيما على ضفّة تيار المستقبل، من ينتظر اتصالاً من باسيل بالحريري، أو حتى إمكان زيارة وزير الخارجية باريس للقاء الرئيس المكلّف والبحث في سبل الخروج من المأزق، بعدما أيقن الجميع أن موقف حزب الله لناحية توزير “سنّة 8 آذار” ليس مناورة، وأنه متمسّك بهذا الموقف الذي أبلغه إلى الحريري منذ تكليفه بالتأليف. وأكّد العاملون على خط الاتصالات أن الحريري أقر بأن الحزب “أبلغه سابقاً إصراره على تمثيل النواب السنّة الستة. لكنه كان يعتقد بأن الأمر قابل للحلحلة، وأنه سمع تقويماً من التيار الوطني الحر بإمكان إقناع الحزب بالتراجع عن مطلبه”.
إلى ذلك، فجّر الصمد مواقف ناريّة في وجه الحريري وباسيل، ووضع العقدة في محاولة التيار الوطني الحر الحصول على الثلث زائداً واحداً في الحكومة، واصفاً ذلك بأنه “سحب لصلاحيات رئاسة الحكومة”. وأكّد نائب الضنيّة أن “السجال اليوم ليس بين الشيعة والسنة أو بين حزب الله والمستقبل، إنّما على خلفية الإقصاء في الساحة السنيّة واعتبار الحريري الممثل الحصري للطائفة من جهة، ومن جهة ثانية تنازل الحريري عن صلاحياته لباسيل في الحكومة عبر إعطاء التيار كتلة وزارية تسمح له بالتعطيل والتحكّم بالمسار الحكومي بمعزل عن باقي الفرقاء”.
وبدا لافتاً في الأيام الماضية أيضاً، الموقف الذي أصدره مجلس المفتين، بدعم الحريري واعتبار المطالبة بتمثيل الآخرين “أياد خبيثة تحاول عرقلة جهود الرئيس المكلف وابتزازه سياسياً”، من ضمن أجواء التخوين التي يبثّها المستقبل بحقّ النواب السنّة من خارجه. وأثار الموقف استياءً لدى قاعدة النوّاب السنّة حول دور المفتي دريان، ما أدى إلى موقف أقل حدة صدر عن المجلس الشرعي
لبنان مهدّد بالعتمة أيضاً: السلطة ضائعة… المافيا تحكم!
كما هي الحال مع مافيات الأسواق المالية، والأسواق العقارية، ومافيات الأدوية والمستشفيات والاتصالات والتعليم، هناك مافيا كبيرة، تمتد جذورها عميقاً في مؤسسات النظام اللبناني، بكل طبقاته الرسمية والمالية والسياسية والطائفية، وصولاً الى مافيات الأحياء حيث تنتشر المولدات.
إنها مافيا النفط في لبنان!
صحيح مئة في المئة، أن تأخير تأليف الحكومة له انعكاساته على كل شيء في إدارة شؤون الناس، بمعزل عن كفاءة هذه الطبقة في رعاية أمور البلد. لكن الصحيح، أكثر، أن مرحلة تصريف الأعمال ليست بالأمر المضرّ لمصالح الطبقة الحاكمة، حيث الانتفاع يعمل بنجاح منقطع النظير، وبرقابة أقل. فكيف تكون الحال مع المافيات التي لا تتوقف محرّكاتها عن العمل لحظة واحدة؟
في الأيام القليلة الماضية، دخل لبنان مرحلة التعتيم التدريجي. ليس الحق على الطبيعة أو على عطل في المعامل أو في شبكة التوزيع. هذه المرة، الحديث يدور حول أكبر عملية ابتزاز تتعرض لها الدولة واللبنانيون على يد شركات تجارية ربحت من جيوب اللبنانيين مليارات الدولارات خلال العشرين سنة الماضية، وهي مستمرة في مصّ دماء الناس، مستفيدة من مافيا السلطة المعطِّلة لحصول الناس على خدمة طبيعية للكهرباء، وبأسعار مشابهة لما يجري في كل العالم.
في ظلّ عدم تأليف الحكومة، وعدم وجود علاج قانوني، باتت مؤسسة كهرباء لبنان في حالة صعبة إزاء تراجع موجوداتها المالية التي تتيح لها شراء كميات الفيول المطلوبة لتشغيل المعامل الخاصة بالإنتاج، ما يعني أن صرف المخزون من الفيول بدأ ينعكس تقليصاً في الإنتاج، وهي عملية ستزداد يومياً الى أن تلامس حدود العتَمة الشاملة. والسبب، أن مافيا النفط التي تتولى استيراد الفيول الى لبنان، قررت منع تفريغ حمولات بواخر موجودة في البحر، بسبب عدم صرف الاعتمادات، وهي ستطالب غداً بغرامة التأخير والتخزين. كل هذا يجري من دون أن يتحرك أحد لطرد هذه الشركات من البلاد ومحاكمة القيّمين عليها وحبسهم كأقل عقاب. فكيف إذا كان هؤلاء يتلاعبون، ويتولّون أدواراً ليست لهم، ويحتالون، ثم يكدسون الأموال، ويصرفون ما يربحون في مشاريع مخالفة للقوانين؟
وكيف يمكن للحكومة ان تقبل بأن تكون عرضة لابتزاز من قبل شركات ربحت مئات الملايين من الدولارات، ولم تتخلف الدولة يوما عن سداد مستحقاتها، وهي لا تتحمل ان تتأخر الدولة في دفع مستحقاتها لاسابيع؟
وكيف يمكن للحكومة ان تعطل مشاريع المناقصات المفتوحة وعدم ترك البلاد رهن شركة واحدة او اثنتين بينما هناك عشرات الشركات العالمية بأسعار منافسة؟
معروف أن لدى لبنان عقود استيراد من الجزائر والكويت. وهي عقود من دولة الى دولة، وتقدّم الجزائر أسعاراً تفضيلية للدولة اللبنانية. لكن من يقوم بالأمر هو شركات خاصة. وحتى وقت قريب، كانت الشركة المملوكة من آل البساتنة هي التي تقوم بالمهمة نتيجة اتفاق بينها وبين الشركة الجزائرية. صحيح أن لا اتفاقات مثبتة وموقّعة، لكن الجميع في البلاد يتعاملون مع الأمر على صورته الحقيقية. يملك آل البساتنة تاريخاً طويلاً في عالم النفط، ويرد اسم شركتهم في كثير من الملفات الغامضة، ولديهم قدراتهم الكبيرة على النقل وعلى إنجاز جميع المعاملات الخاصة بعالم الفيول وتحميله من أكثر من مكان. وتظهر حركة البواخر الناقلة للفيول أويل الى لبنان أنها تأتي أحياناً من أميركا أو اليونان أو مالطا أو أمكنة أخرى.
الجديد، أن مستثمرين كباراً قرروا الدخول على الخط، من بينهم الأخوان ريمون وتيدي رحمة اللذان دخلا الى عالم الطاقة في لبنان أخيراً، واشتريا حصة من شركة جديدة ستتولى بناء معمل دير عمار وتشغيله وفق الشروط الجديدة التي أقرتها الحكومة قبل الانتخابات. وعمل آل رحمة في مجال الفيول أويل كبير أيضاً، ولديهم تعاملاتهم في كردستان العراق وتركيا وسريلانكا وأمكنة أخرى من العالم، كما يرتبطون بأعمال مع شركة النفط الوطنية الجزائرية (سوناطراك)، وقد عرضوا عليها أخيراً أن يقدموا لها الأسعار المخفضة الخاصة بالدولة اللبنانية، مقابل كمية أكبر من النفط، على أن يتولى آل رحمة تسويقها في العالم نتيجة شبكة أعمالهم الكبيرة، ما جعل العقد ينتقل إليهم. احتجّ آل البساتنة، فعُقدت تسوية جعلت آل رحمة يعطونهم نحو 40 في المئة من العمل الخاص بلبنان. حصل ذلك مع العقد الجديد الموقّع مع الدولة اللبنانية منذ عدة أشهر ومدته ثلاث سنوات، علماً بأن كمية الـ 3 ملايين طن من النفط قد تزيد بسبب حاجة بواخر الكهرباء التركية الى فيول إضافي، وهناك تقدير برفع الكمية أكثر مع بدء العمل في مشروع دير عمار.
الجديد، هو المعلومات الجاري جمعها والتي تتعلق بالأرباح الناجمة عن هذه العمليات، إذ إن تخفيض نسبة الأرباح كما تقول مصادر قريبة من آل رحمة سيكشف عن الرقم الكبير الذي كان آل البساتنة يربحونه سابقاً، علماً بأن وزير الطاقة سيزار أبي خليل حاول مناقشة مجلس الوزراء في استدراج عروض مناقصات جديدة على الكميات الإضافية، لكن جرى إهمال الأمر لأن الأسعار التي ستقدم ستفضح حجم الأرباح الحالية، وسيكون هناك تراجع أكيد في الأسعار.
البحرين | «المؤبّد» لعلي سلمان: بصمات السعودية على حكم آل خليفة
بعد ساعات من لقاء سعودي ـــ بحريني عالي المستوى في الدرعية، أصدرت المنامة حكماً بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة علي سلمان، الذي جرت تبرئته في حزيران الماضي. تعاقب تعتقد المعارضة أنه يحمل دلالات غير معزولة عما تشهده المنطقة من تداعيات، وخصوصاً في ظلّ حاجة السعودية إلى أوراق قوة تحارب بها
كلما أرادت السعودية إيصال رسالة إلى أصدقائها وخصومها في لحظة سياسية ما، كانت البحرين بريدها الأفضل. المملكة التي تعيش على وقع تداعيات اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، تريد إفهام الحلفاء والأعداء بأن أوراق القوة لا تزال في يدها، وبأن طأطأة الرأس لعاصفة خاشقجي لا تعني أن النظام السعودي لم يعد قادراً على التحرك. أول من أمس، استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في قصره في الدرعية، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. زيارة تصفها مصادر المعارضة البحرينية بـ«المفاجئة والسريعة». هذا التوجّس سرعان ما سيجد طريقه إلى الترجمة مع إعلان القضاء البحريني الحكم على الأمين العام لجمعية «الوفاق» المعارِضة بالسجن المؤبّد في القضية المعروفة بـ«التخابر مع قطر». هو «ضوء أخضر للحكم على الشيخ علي سلمان أُخذ إذاً من السعودية» وفق ما تؤكد المصادر نفسها.
يوماً بعد يوم، يتضح أن الرياض تتخذ من المنامة أداة في مواجهتها الحملة المضادة لها على خلفية أزمة خاشقجي. صحيح أن معظم عدّة المواجهة السعودية قائمة على تليين الموقف والتودّد إلى الخصوم وإرخاء القبضة الحديدية، إلا أن ذلك لا يمنع المملكة من الاستنجاد بالإسرائيليين والمحاربة بالنظام البحريني. حتى إن ذلك الاستنجاد جاء، في صورته الأوضح، على لسان وزير خارجية نظام آل خليفة، خالد بن أحمد، عندما أثنى على إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدور السعودية في حفظ «استقرار المنطقة والعالم». تطوّع يوازيه رضوخ لإرادة السعودية إعادة تفعيل الضغط على المعارضة البحرينية وترهيبها، بهدف إثبات «علوّ كعب» في المنطقة إزاء الضغوط التي تستهدف «كسر أنف» ولي العهد محمد بن سلمان.
وحكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، أمس، على سلمان واثنين من مساعديه (حسن سلطان وعلي الأسود) بالسجن المؤبّد، بتهمة «التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية لدولة أجنبية». وترجع تلك التهمة إلى مبادرة أميركية ــــ خليجية لحلّ الأزمة في البحرين، أُعلن عنها عام 2011 وكان ملك البلاد حمد بن عيسى طرفاً فيها، إلا أن النظام «حوّلها إلى قضية تخابر بعد الخلاف بين الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) ودولة قطر»، وفق ما ذكرت «الوفاق» أمس في بيانها. وترى مصادر من داخل الجمعية الإسلامية المعارِضة، التي تمّ حلّها في تموز/ يوليو 2016، أن الحكم الجديد يأتي «ضمن التداعيات التي تمرّ بها المنطقة»، لافتة في الوقت نفسه في حديث إلى «الأخبار» إلى قرار مقاطعة الانتخابات (المقررة في الـ 24 من الشهر الحالي) الذي أعلنته «الوفاق» في مؤتمرها الأخير في لندن، مع ما «تسبّب به من إزعاج للسلطات». وتشير المصادر إلى أن «إنهاء حالة المعارضة في البحرين هو مطلب سعودي ــــ إماراتي ملحّ، ودائماً ما يُطرح على طاولة اجتماعاتهم كنوع من الابتزاز لقاء الدعم المالي».
اللواء
عودة الحريري تأخرت.. وأزمة تأليف مفتوحة!
باسيل يلمِّح إلى حل “العُقدَة السُنِّية” من حسابه .. والعتمة تزحف مع إستمرار عدم تمويل الفيول
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : اليوم 5 ت2: العقوبات الأميركية ضد إيران، في حزمتها الثانية (النفط والمصارف)، تدخل حيّز التنفيذ، ايذاناً بحزمة جديدة من التجاذب الدولي – الإقليمي في المنطقة، لم يكن لبنان، كما هو مرجح بمنأى عنه، على الرغم من ان سياسة “النأي بالنفس” كانت من بين أبرز التفاهمات التي تحكم وضعية البلد، إزاء ما يحيط به من احداث ونيران.
وعلى وقع هذا الترقب، ارجأ الرئيس سعد الحريري، الموجود في باريس، عودته التي كانت متوقعة اليوم إلى بيروت، فيما ترددت معلومات، لم يؤكدها أي مصدر فرنسي ان موفداً إلى بيروت هو Amelien Le ChevaliER سيصل لبنان ومن المحتمل ان يتطرق في لقاءاته إلى الوضع السياسي، بما في ذلك تأخر تأليف الحكومة.
وفي السياق الحكومي، كشفت مصادر مطلعة ان لبنان يمر بأزمة تأليف مفتوحة، تنتظر جلاء الغبار الإقليمي، وعودة الرئيس المكلف لاستئناف الاتصالات، في ضوء جمود يضرب الموقف، وإن تحدثت مصادر نيابية عن اتجاه لزيارة وفد من كتلة الوفاء للمقاومة إلى بعبدا.
اتصالات محتملة
على الرغم من اقتناع كثير من المراقبين أو المعنيين بموضوع تأليف الحكومة، بأن الأزمة الحكومية المستجدة، أو المفتعلة، ليست في وارد إيجاد الحلول لها، قبل ان تتبلور مفاعيل العقوبات الأميركية على إيران، فإن بعض المعلومات تتحدث عن إمكان ان يشهد الأسبوع الطالع اتصالات ولقاءات لحلحلة عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين، في حال عودة الرئيس الحريري من باريس، علماً ان هذه الاتصالات ستتركز اساساً على معالجة موضوع الخلاف في وجهات النظر بين الرئيس ميشال عون و”حزب الله”، على اعتبار ان حل هذا الخلاف يمكن ان يمهد أو يؤسّس لصيغة حل من شأنها ان تفتح “كوة” في موضوع تمثيل النواب السنة من خارج تيّار ”المستقبل”، إلا إذا أراد “سعاة الخير” الذين يعملون على رأب الصدع الذي أصاب العلاقة بين الطرفين، بعد الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية في حواره التلفزيوني الأخير، على حصر وساطتهم في معالجة نقاط التباين من دون الدخول في معالجة موضوع الأزمة أو الخلاف، بقصد إبقاء الكرة في ملعب الرئيس المكلف، وليس في ملعب الرئيس عون أو “حزب الله”، الذي قالت مصادره أمس ان المشكلة ليست مع عون الذي نختلف معه في وجهات النظر، لكن ليست هناك قطيعة معه.
”سعاة الخير” غير متفائلين
وفي اعتقاد أوساط “سعاة الخير” ان موضوع الخلاف بين الرئيس عون و”حزب الله” يمكن إيجاد حلول له بالحوار أو عبر اتصال مباشر، وهو ليس مشكلة لدى الطرفين، في حين ان موضوع تمثيل النواب السنة الستة غير قابل للمعالجة في الوقت الراهن، على الرغم من وجود مقترحات عدّة ما زالت قيد التداول، لكن من دون ان يتبناه أحد كحل مقبول، وقد تحتاج إلى شهرين أو أكثر، ريثما تتضح ابعاد “الكباش الاقليمي” الحاصل في المنطقة سواء على صعيد العقوبات الأميركية أو إيجاد الحلول للازمات المشتعلة في اليمن وسوريا.
وقالت هذه الأوساط لـ”اللواء” ان المساعي التي تقوم بها أكثر من جهة، وخاصة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم تصل إلى مرحلة إيجاد الحلول المقبولة، وانه لا مجال الآن للدخول في أية محاولات ناجحة قبل ان تبرد الأمور بين أطراف الأزمة، وبخاصة بين الرئيس عون و”حزب الله” وبين الرئيس الحريري والنواب السنة المستقلين.
النهار
الحكومة تواجه بطاقات حمراً ومعركة أحجام
كتبت النهار في افتتاحيتها تقول:”تتجه الانظار الى العقوبات الاميركية المتشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ اليوم على ايران وما تسميه واشنطن أذرعها في العالم، وتأثير ذلك على لبنان وتحديداً على “حزب الله” وكوادره. وفي حسابات المراجع المالية ان العقوبات المالية التي وضعت تحت عنوان “تجفيف منابع تمويل حزب الله” لا تعني القطاع المصرفي اللبناني الذي يتشدد في التزام المعايير الدولية، لكن ما هو منتظر من باقي العقوبات التي ستطاول البيئة الحاضنة للحزب ومحيطها، من حلفائه وممن يتعاملون معه في أكثر من مجال، قد يكون أكثر ايلاما، اذا ما طاول الطاقم السياسي والحزبي الحليف للحزب من مسؤولين لبنانيين حكوميين وحزبيين في المجالات العامة والبلديات والمؤسسات المستقلة والقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية الخاصة.
أما داخلياً وفي غياب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في باريس، والذي الغى مكتبه مواعيده لليوم وغداً، من غير ان يحدد مواعيد جديدة خلال الاسبوع الجاري، تجمدت حركة المشاورات الحكومية، خصوصاً بعد الكلام الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي أوجد شرخا مع “حزب الله” عمل الحزب، كما “التيار الوطني الحر”، على تخفيف وطأته وضبط الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدم التصعيد. واذ أكد الحزب مجدداً عبر أكثر من تصريح مطلبه توزير أحد “النواب السنة المستقلين”، أوضحت مصادره ان المشكلة ليست مع الرئيس عون الذي له وجهة نظر في توزير أحد السنة المستقلين تختلف عن وجهة نظر الحزب، وان الموضوع هو لدى الرئيس المكلف المعني بالتوزير وبتشكيل الحكومة. أما العلاقة مع رئيس الجمهورية و”التيار” فهي علاقة ممتازة. لكن مصادر أخرى حملت “تيار المستقبل” مسؤولية عدم الافادة من رفع “حزب الله” البطاقة الحمراء في وجه رئيس الجمهورية لعدم السماح له بنيل 11 مقعداً وزارياً مع فريقه.
وبينما أكدت مصادر “التيار الوطني الحر” ان العقدة المسيحية حلت، وان المشكلة باتت سنية – شيعية مع تبني الطرف الشيعي مطلب “السنّة المستقلين”، اكد الرئيس نبيه بري لزواره ان العقدة ليست سنية – شيعية، وأشاد ببيان المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى. وعلم ان بري بادر الى الاتصال بمفتي الجمهورية قبيل الاجتماع متمنياً عدم التصعيد خوفاً من انعكاس ذلك على الشارع.
من جهة أخرى ، قال مصدر وزاري مطلع على مسار التأليف لـ”النهار” إن موقف “حزب الله” من التمثيل السني ليس طارئاً، بل هو مطلب قديم، وكان يمكن حله بالحوار، الّا ان أي جهة رسمية لم تأخذ هذا المطلب في الاعتبار. وأضاف أن تمسك “حزب الله” به وتعطيل تأليف الحكومة يقرأ كالاتي: ان الحزب غير مستعجل تأليف الحكومة كما يعتقد البعض باعتبارها غطاء له قبيل العقوبات على ايران، والحزب ليس في وارد التخلي عن حلفائه الا اذا ارتضوا حلاً مختلفاً، والحزب مصرّ على المعايير الموحدة التي اعتمدت مع العقدتين الدرزية والمسيحية. ورأى المصدر ان ولادة الحكومة باتت من دون موعد في انتظار اتصالات الاتي من الايام بعد عودة الرئيس الحريري.
الجمهورية
بدأت العقوبات ولبنان يترقّب.. و”المستقبل”: الكرة في ملعب “الحزب”
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : فيما يبدأ اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، ويواكبها تنفيذ قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله” بنسخته المعدّلة، يوغِل ملف تأليف الحكومة أكثر فأكثر في التعقيد بما يوحي بأنّ القصة “شرح يطول”، ولا أمل بولادة حكومية في خلال ما تبقّى من السنة، على ما يرشح لبعض المطّلعين مما يدور في مطابخ التأليف. ويتساءل المراقبون عن استمرار الطبقة السياسية في ربط استحقاقات لبنان بالاوضاع الاقليمية، وإدارة الظهر لكل التحذيرات المحلية والدولية من المخاطر التي تتهدد البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي وتجعلها في سباق مع هذه المخاطر، بحيث انّ هذه الطبقة السياسية تستمر في الامعان بنزاعاتها على الحكومة العتيدة، وزراء ووزارات، في مشهد يظهر حيناً أنّ الخلاف بين المعنيين على الحصص والوزارات، الدسم منها وغير الدسم، هو عِلّة تأخير الولادة الحكومية، ويظهر أحياناً أنّ التأخير ناجم عن التطورات الاقليمية الراهنة، وربما اللاحقة، ورهانات القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة عليها، لعلها تأتي لمصلحتها بما يمكّنها من أن تكون لها الحصة، بل السطوة، الأكبر في الحكومة التي يؤكد الجميع، وخلافاً لطبيعة النظام الديموقراطي الجمهوري البرلماني، أنها باقية حتى نهاية العهد عام 2022، أو في أحسن الحالات حتى نهاية ولاية مجلس النواب الحالي في 20 أيار من السنة نفسها، في حال لم يُفتعل شيء ما يفرض تمديد الولاية النيابية.
وفي انتظار ان تُحَرّك عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، من زيارته الخاصة لباريس، ملف التأليف الحكومي، عكست مصادر تيار ”المستقبل” مزيداً من التصلّب حيال عقدة تمثيل من يعتبرهم “سنّة حزب الله”، وقالت لـ”الجمهورية” انّ “هذه المسألة قد طواها الزمن، ولا مجال لمقاربتها تحت أي عنوان يرمي الى فرض هذه المسألة أمراً واقعاً على مسار التأليف”.
وأشارت الى “انّ هذه المسألة هي من اختراع “حزب الله”، وفي توقيت تُشتمّ منه رائحة ارتباطه بأجندة خارجية. وبالتالي، الكرة ليست في ملعب الرئيس المكلف، الذي سبق واكد انه ليس مَعنيّاً بها، بل هي في ملعب “حزب الله”، إذا أراد فعلاً ان تؤلّف حكومة في لبنان”.
وعبّرت هذه المصادر “المستقبلية” عن تقديرها لموقف رئيس الجمهورية، ووصفته بـ”الموقف المسؤول الذي قارب هذه المسألة بما تستحقها، وشَخّصها كما هي برفضه إشراك هذه الفئة من النواب الذين جرى تجميعهم من هنا وهناك، وتمّ من خلالهم افتعال كتلة نيابية متعددة الاشكال والالوان، تمّ تقديمها كخدعة لا يمكن ان يسير أحد بها”.
في هذه الاثناء، قالت مصادر معنية بالعقدة السنية لـ”الجمهورية” أن الساعات الماضية شهدت اتصالات غير مباشرة على خَطّي رئيس الجمهورية و”حزب الله”، وتحدثت عن دور فيها للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وكذلك لوسطاء آخرين، ولكن من دون ان تتوصّل هذه الاتصالات الى إيجابيات، تبدّد الاجواء التي تَعكّرت بين رئيس الجمهورية و”حزب الله” على خلفية موقفه المتبنّي موقف الرئيس المكلف برفض تمثيل “سنّة 8 آذار”، خلافاً لموقف الحزب الذي يصرّ على تمثيلهم مهما طال الزمن ومهما كلّف الامر.
وقالت مصادر “حزب الله” لـ”الجمهورية” ان “لا جديد في هذا الشأن. ونحن من الاساس قلنا انّ هذه المسألة يجب ان تبتّ بمَنح الحق لهذه الفئة من النواب بالتمثيل في الحكومة، لأنهم اصحاب حق ويمثلون شريحة شعبية واسعة، سواء داخل الطائفة السنية او خارجها. ونَودّ ان نلفت الانتباه الى انّ “حزب الله” التزم دعم حقهم في التمثيل، والتزامنا هذا التزام أخلاقي قبل ان يكون سياسياً. وبالتالي، فإنّ الحزب ليس في وارد التراجع عنه”.
وفي الوقت الذي من المقرر أن يعود الحريري الى بيروت في الساعات المقبلة (إن لم يكن قد عاد ليل أمس)، تحدثت معلومات عن حركة اتصالات سيشهدها الأسبوع المقبل من دون الإشارة الى أي تفصيل. ونَفت مصادر معنية في بعبدا علمها بزيارة سيقوم بها وفد من “حزب الله” للقاء رئيس الجمهورية، وقالت انّ لائحة مواعيد الرئيس لا تلحظ موعداً للقاء كهذا.
على انّ الحريري، العائد من باريس، سيعود منتصف الأسبوع الجاري ليشارك في “مؤتمر باريس للسلام” الذي ينعقد في العاشر من الجاري.
