اعتبرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان لها الثلاثاء تعقيبا على قرارات الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني أنها “جاءت تكرر ما كانت دورات المجلس الوطني والمجالس المركزية قد اتخذتها من قرارات بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية والعلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ولتغطي على مسؤولية القيادة الرسمية في تعطيل تنفيذ هذه القرارات”.
وأكدت الجبهة أن “القرار الخاص بتولى الرئيس محمود عباس وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ قرارات المجلس وفق الأولويات المناسبة يكرر تجارب الإحالة على لجان لا وظيفة لها غير إدامة سياسة تعطيل القرارات واحالتها من دورة إلى دورة وإضاعة المزيد من الوقت فضلا عن تعويم المسؤوليات وتهميش دور الهيئات المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المعنية بترجمة تلك القرارات إلى سياسات ملزمة وواجبة التنفيذ”.
وأشارت الجبهة إلى أن “تجاهل بيان المجلس المركزي لقرارات المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة يشكل خطوة إلى الوراء ونقيضا للإجماع الوطني ولا يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا”.
المصدر: بريد الموقع
