تسعى تركيا في الفترة الأخيرة لإقناع الأردن في إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في 2009 بعد أن علقت الأردن العمل بها في مايو الماضي.

وخلال مكالة هاتفية الأربعاء ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك الأردني إمكانية حل القضايا المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتبع ذلك مكالمة هاتفية أخرى بين وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو وأيمن الصفدي، بحثا خلالها كذلك الاتفاقية ذاتها.

وبحثت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ملف الاتفاقية خلال زيارة إلى عمان في أكتوبر الجاري، كما بحث الجانبان الموضوع ذاته خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري إلى تركيا قبل نحو شهر.

وفي السياق، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن الحكومة الأردنية ، تريثت في إجراءات إنهاء العمل باتفاقية التجارة الحرة وقدمت مقترحا لتعديل عدد من أحكامها وبنودها بشكل يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة لهما، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأضاف الوزير الأردني أن فريقا متخصصا من الوزارة عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب التركي، لكن هذه الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبي طموحات الجانب الأردني في تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية في الأردن على المديين المتوسط والطويل.

ويرى الجانب الأردني أن ثمة تأثيرات سلبية للاتفاقية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة، من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع.

وكان الأردن قد وقع مع تركيا اتفاقية التجارة الحرة بداية ديسمبر 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مارس 2011، ونصت على استثناء معظم السلع الزراعية المصنعة من الرسوم الجمركية، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص.

وتشير الإحصاءات إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح تركيا، فقد صدرت تركيا بضائع وسلعا إلى الأردن خلال العام الماضي بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار فقط.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية