أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء، عن ازدياد عدد حالات الاعتقال والملاحقات الجنائية بحق المواطنين الألمان في تركيا . وذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الألمانية ” في العامين الماضيين، ازداد عدد حالات الاعتقال التعسفي للمواطنين الألمان (في تركيا). وفي كثير من الأحيان، جرت الاعتقالات والملاحقات الجنائية بحق المواطنين الألمان بسبب المواد الحساسة بالنسبة للسلطات في وسائل الإعلام الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يمكن لمثل هذه التصريحات، التي بالمعنى القانوني الألماني، تشير إلى حرية التعبير، بأن تصبح سبباً للملاحقة الجنائية في تركيا”.
وأشار البيان إلى أنه “في بعض الحالات فإن استخدام محتوى أو وضع علامة “إعجاب” تحت نص لشخص آخر ذات صلة “يصبح أساساً للملاحقة القضائية، حيث يتعلق الأمر أيضاً وبالتعليقات في المجموعات المغلقة والتي يمكن لأجهزة الأمن التركية الوصول إليها. وفي هذا الصدد، يواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة طويلة “لإهانة الرئيس التركي أو الدعاية لصالح منظمة إرهابية”.
هذا وكان وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أعلن في 20 تموز/يوليو، أن وزارته شددت على توصية مواطنيها الراغبين بالسفر إلى تركيا، على أخذ الحيطة والحذر، وذلك بعد اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان هناك، بما في ذلك وبعد قرار محكمة في تركيا، إلقاء القبض على مدير ممثليه منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل أسير، وخمسة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، من بينهم المواطن الألماني بيتر شتويدتنير.
كما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سابق، أن السلطات التركية، وخلال السنوات الأخيرة، وجهت نحو 6 آلاف طلب لتسليم أشخاص، قالت إنهم من أنصار المعارض فتح الله غولن، و”لم يتم تلبية أي طلب من هذا القبيل”، بحسب الداخلية.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
