امتنعت الخارجية الفرنسية عن التعليق على موضوع توريدات الأسلحة للسعودية، بعد أن دعت ألمانيا شركاءها إلى وقف مثل هذه التوريدات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أوليفييه غوفين، ردا على سؤال هل ستحذو فرنسا حذو ألمانيا في هذه المسألة، إن باريس تتمسك بسياسات صارمة في مجال الرقابة على صفقات السلاح، وإن هذه السياسات مبنية على تحليل كل حالة على حدة من قبل لجنة وزارية مختلطة.

وأضاف أنه “تجري دراسة مسألة توريد الأسلحة للسعودية في هذا السياق”، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن السعودية كانت ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية في الفترة 2008 – 2017، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات بين باريس والرياض 11 مليار يورو، حسب معطيات وزارة الدفاع الفرنسية.

وفي عام 2017 لوحده وافقت السلطات الفرنسية على صفقات بيع سلاح للسعودية، بقيمة 14.7 مليار يورو.

المصدر: وكالة رويترز