صادق البرلمان الاوروبي الاربعاء على قانون انشاء حرس الحدود الاوروبي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد والاسراع في ارسال حتى 1500 من حرس الحدود من مختلف الدول الاعضاء الى بلد ما يواجه تدفقا غير طبيعي للمهاجرين.

والهدف من هذه القوة الجديدة التي ستحل محل وكالة حماية الحدود الخارجية (فرونتكس) هو تفادي ان تؤدي الفوضى على الحدود الخارجية كما حصل في اليونان الى احداث ازمة في الاتحاد الاوروبي ودفع البعض الى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغن.

تم توقيع الاتفاق بشأن حرس الحدود الاوروبي قبل ايام بين ممثلي مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء. واقر قانون انشاء هذه القوة النواب الاوروبيون باغلبية 483 صوتا مؤيدا و181 صوتا معارضا وامتناع 48 عن التصويت، على ان يبدا سريانه في الخريف.

وتمكنت الدول الاوروبية من تجاوز تحفظات بعض الدول ولا سيما حق حرس الحدود الاوروبي في التدخل في بلد يشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين حتى وان لم يرغب البلد المعني بذلك.

وفي النص الذي تم تبنيه تم الاتفاق على ان يقرر مجلس الاتحاد وبالتالي الدول الاعضاء وليس المفوضية بشأن التدخل في بلد لا يطلب المساعدة بالاغلبية الموصوفة.

وفي حال رفض البلد المعني يمكن لسائر الدول ان تعيد موقتا تفعيل المراقبة على الحدود الداخلية في فضاء شنغن.

ولن تكون لهذه القوة عناصر خاصة بها ولكن يمكنها وبسرعة استدعاء جسم احتياطي من 1500 عنصر تحددهم الدول الاعضاء.

وقال مفوض الهجرة ديميتريس افراموبولوس “نحن نعترف عمليا بان حدودنا الخارجية الاوروبية هي حدود مشتركة نتشارك جميعا في تحمل المسؤولية عنها”.

وسيكون للقوة الجديدة دور اكبر من دور فرونتكس في اعادة المهاجرين الى بلدانهم الاصلية عندما لا يمكنهم الحصول على وضعية اللاجىء.

ولاسباب فنية سيصوت البرلمان الاوروبي مجددا على النص في ايلول/سبتمبر على الارجح لكن المفوضية دعت الى البدء بتطبيق القرار بدون تأخير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية