قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بعد رفع الجلسة التشريعية الثلاثاء “الرئيس نبيه بري كان واضحا، وضع جدول اعمال التزم به، وهناك ما له علاقة بمؤتمر سيدر وهناك ما ليس له علاقة به”.
واضاف خليل “الجلسة سارت على هذا الاساس وهذا نقاش طبيعي عكس نفسه بغياب وجود حكومة قادرة ان تواكب هذه العملية”، وتابع “لم يكن هناك اعتراض مبدئي، الامر الجوهري ان البلد اليوم بحاجة لان يكون هناك سلطة تنفيذية تستطيع ان ترسم بشكل واضح رؤيتها للمرحلة المقبلة على صعيد المشاريع الكبيرة وعلى صعيد الانفاق ويكون لديها دراساتها المحتملة لهذه المشاريع على صعيد العمالة وغيرها”.
واوضح خليل “لا أريد أن اعتبر انه كان هناك مشكلة سياسية في النقاش خصوصا انه عندما مرت القوانين كلها والتي لها علاقة بالقروض أقرت تقريبا بموافقة الجميع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
