قال وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، الاثنين، إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز الـ9 مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام القادم.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم، حيث بلغت خدمة الدين 7.9 مليار دينار في عام 2017.

وأوضح الوزير التونسي: “خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام القادم مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016″، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وكان مسؤول أبلغ “رويترز”، الأسبوع الماضي، أن تونس ستحتاج تمويلا خارجيا بنحو 7 مليارات دينار في 2019.

وتستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة العام القادم من 4.9 بالمئة في توقعاتها للعام 2018.

المصدر: سكاي نيوز