اعتبر الأردن أن قراره بعدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال حضوره القمة العربية التي عقدت العام الماضي في المملكة كان صائبا، وأن الأردن غير ملزم بتسليمه للجنائية الدولية.

وقال ممثل الأردن محمود ضيف الله الحمود: “الجلسة ما قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها. يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة وبالتالي لديه حصانة من الاعتقال”، وفقا للمبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول.

وأضاف “الأردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول”.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعات قانونية معقدة ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة خصوصا ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم.

واستند الأردن في موقفه برفض اعتقال او تسليم البشير إلى اتفاقية تأسيس الجامعة العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول العربية الحصانة القانونية ووقع عليها الأردن والسودان وتعد الوثيقة أساسا كافيا لمنع تسليم المملكة البشير للمحكمة رغم عضوية الأردن في اتفاق روما.

وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية قد صرح قبيل وصول البشير إلى الأردن لحضور القمة العربية في مارس 2017، بأن الرئيس البشير مرحب به لزيارة الأردن لحضور قمة عمّان واستقبل بحفاوة ومراسم رئاسية كغيره من رؤساء الدول المشاركين في القمة وقد امتنعت أيضا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن التعاون مع قرار الجنائية الدولية وأشارت الى أن طلب تسليم البشير يختص به مجلس الأمن الدولي فقط وليس المحكمة

ويواجه البشير 10 تهم بينها 3 تهم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واتهامات تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور، لكن الرئيس البشير يتنقل بين العديد من العواصم في العالم غير آبه بالدعوات المتلاحقة لتوقيفه وأعلن في عدة مناسبات تحديه للمحكمة الجنائية وعدم الاعتراف بولايتها وأن الحكومة السودانية ترفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وتراها أداة استعمارية تؤسس لاستعمار جديد بألوان وصيغ متجددة وان آليات عملها تشكل قضاء انتقائيا يستهدف الأفارقة دون غيرهم.

المصدر: وكالات