نفى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث اذاعي اطلاعه على “مضمون المسودة الحكومية الأخيرة”، رابطا رفضها من قبل رئيس الجمهورية “لعدم مراعاتها للمعيار الواحد ومبدأ التنوع في تمثيل الطوائف”.
وجزم بأن “رئيس الجمهورية لن يوقع على حكومة تجهض نتائج الانتخابات”، ملوحا “بإمكانية استخدام الرئيس ميشال عون حقه الدستوري بالعودة الى مجلس النواب في حال تعذر تأليف حكومة”.
وعلق على بيان رؤساء الحكومات السابقين سائلا “هل المطلوب أكل الرأس بتحركات تحمل طابعا طائفيا ظنا منهم انه باستطاعتهم لي ذراع رئيس الجمهورية؟”.
وقال “لهم منا كل الاحترام والتقدير لكن لن يكون لهم منا التنازل عن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية”.
ورفض الانطباع القائل بأنه “إذا طال أمد التمديد فإن العهد هو الخاسر الأكبر”، مشيرا الى ان “اجهاض العهد يتم فقط في حال تشكيل حكومة حملت في طياتها عدم توازن في احترام الدستور ونتائج الانتخابات النيابية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
